درویشان باید از موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه برخوردار شوند


دولت‌مردان جمهوری اسلامی از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، با پنهان کاری «محاکمه»ی صدها #درویش_گنابادی را در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ #دادگاه_انقلاب اسلامی تهران آغاز کرده‌اند. این مضحکه‌ی «عدالت» با نقض آشکار موازین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه و حتا بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پرایرادِ جمهوری اسلامی در جریان است. این «متهمان» که نزدیک به ۹۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند، به روال مرسوم در دادگاه انقلاب اسلامی که حتا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقانونی است، به جرایم مبهمی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» متهم شده‌اند. اما مسئولان قوه‌ی قضاییه آنها را از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده‌اند و وکالت وکلای سرشناس و خوش‌نامِ داوطلب را نپذیرفته‌اند.

آقای #عبدالکریم_لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

«دولت‌مردان جمهوری اسلامی در مورد #درویشان حتا مقررات دادرسی مورد پذیرش خود حکومت مثل داشتن وکیل تعیینی را زیر پا گذاشته‌اند. ما از کانون‌های وکلای دادگستری ‌می‌خواهیم به سکوت خود پایان دهند و دست‌کم حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤولان یادآوری کنند.»

در تاریخ ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۶، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی‌ در حمله‌هایی هماهنگ به درویشانی که در اعتراض به بازداشت یک درویش در مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان #پاسداران گرد آمده بودند، پس از ضرب و جرح آنها، استفاده از اسلحه‌ی گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور، صدها درویش مرد و دست کم ۶۰ درویش زن را دستگیر کردند. از این میان، بیش از ۴۰۰ مرد هنوز در زندان بزرگ تهران در #فشافویه و ۱۱ زن در زندان شهر ری در قرچک به سر ‌می‌برند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر