نقض حقوق اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران


توانا: آموزشكده جامعه مدنى

نقض حقوق اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران (۱)

پیشگفتار

تعریف جامعه‌شناختی اقلیت‌های دینی-مذهبی

از دیدگاه جامعه‌شناختی مساله اقلیت‌های دینی-مذهبی را می‌توان دست‌کم از دو جنبه بررسی کرد؛ نخست تبیین چیستی گروه‌هایی اجتماعی که شمارشان از گروه‌های دیگر که در ذیل فرهنگ غالب جامعه قرار می‌گیرند کم‌تر است؛ دوم بحث از بایدها و نبایدهای اخلاقی در ساحت امور شهروندی که رویکرد دولت و شهروندان به آن، هر کدام پیامدهای چشمگیر و اثرگذاری در پی دارد.

در پاسخ به جنبه اول می‌توان سخن از آن گروه‌های اجتماعی یا هویت‌های سیاسی به میان آورد که در دایره فرهنگ دینی-مذهبی «غیرخودی» به حساب می‌آیند. «خودی»ها همان اعضای سامانه دین‌داری اند که اکثر افراد جامعه خود را در «نهاد»های اجتماعی آن دین یا به معنای اعم آن فرهنگ شریک می‌دانند. این تعریف، بدون اشاره به «کیفیت» فرهنگ‌های «خودی و غیرخودی»، تنها عامل جدایی‌انداز بین افراد یک جامعه را در «کمیت»آنان بر مبنای «دین/مذهب» برمی‌شمرد.

با ملاحظه این تعریف، یعنی تاکید بر تعداد و نه محتوا، زمانی که از بایدها و نبایدهای اخلاق‌شناختی مردم و دولت نسبت به گروه‌های اقلیت سخن به میان می‌آید، استدلال بر اساس محتوای اخلاق‌شناختی خودِ آن فرهنگ‌ها را معتبر نمی‌داند؛ زیرا با اصل قرار دادن کرامت ذاتی1 مشترک بین تمام انسان‌ها حقوق و وظایف شهروندان را ناظر به اصول اخلاقی2 خاص هیچ فرهنگی صورتبندی نمی‌کند. بنابراین احترام به تنوع زیست دینی و رواداری در ساحت دینداری را پیش‌فرض می‌گیرد و از اخلاق جهانشمول3 شهروندی-انسانی سخن به میان می‌آورد که به هدف منفعت عام برای همگان روابط اجتماعی بین شهروندان با یکدیگر و دولت با آنان را بررسی می‌کند.


جشن بزرگ تنبورنوازی باورمندان به آیین یارسان در کرمانشاه

از سوی دیگر شیوه درک شهروندان از مساله تنوع فرهنگی و رواداری نسبت به زیست دیگر فرهنگ‌ها خود عاملی مهم در پیشرفت ایده‌های اخلاقی جهانشمول است. برای مثال در جامعه‌ای که انحصارگرایی دینی-مذهبی طرز فکر غالب باشد، خواه از سوی فرهنگ خودی خواه غیرخودی، تعارض‌های پدیدآینده در میان دینداران را می‌توان به‌صورت نمادین به بایستگی درنگ درباره تساهل و تسامح در عرصه کنش‌های شهروندی بازگرداند.

همچنین سیاست‌های کلان دولت‌ها در برابر طیف متنوع دینداری شهروندان، ضرورت احترام به فرهنگ‌های دیگر و حتی خرده فرهنگ‌ها را نشان می‌دهد که جلوه جامعه‌شناختی آن در نهادها4 و فعالیت‌های مدنی است.افزون بر این، نظام حقوقی در ساحت اجرایی هر کشوری می‌تواند تحت تاثیر نگاه پیش‌گفته به صورت امکانی در دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی در آید و یا یکسره به نفی حقوق آنان رای دهد. از این جهت می‌توان نتیجه گرفت که ساختار حقوقی متناسب با منافع همه شهروندان بایستی به دور از تحمیل نگاه فرهنگ غالب به شیوه‌ زیست دینی یا غیردینی تمام افراد جامعه به منظور دستیابی به بیش‌ترین سود بررسی شود.


حقوق اقلیت‌ها از دیدگاه بین‌المللی




در جوامع لیبرال دموکرات غربی این آموزه پیش‌فرض گرفته شده است که نمی‌توان و نمی‌بایست اقلیت‌های دینی-مذهبی را ناگزیر ساخت تا برای ادامه حیات دینی خود در ساحت اجتماع «به ‌رنگ جماعت» درآیند؛ یعنی برای حفظ هویت مذهبی خود با آداب، آیین و مناسک فرهنگ غالب همراه شوند؛ زیرا ازخودبیگانگی دینی-مذهبی پیامد نامطلوب اخلاقی و روان‌شناختی چنین تحمیلی از شیوه زیست اجتماعی به دیگران است. از این دیدگاه مساله اقلیت‌های دینی را می‌توان در کنار دیگر گروه‌های اجتماعی مانند مهاجران، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های زبانی و ... در مقوله‌ای یکسان جای داد.

با این حال ساختارهای اجتماعیِ جوامع مدرن، همسازی درونی جامعه یا انتگراسیون را به صورت الزامی برمی‌تابند که استانداردهای اخلاقی، فرهنگی، جنسی، قومی، زبانی و ... را از لحاظ تاریخی تداوم بخشند؛ زیرا ایده یکسان‌سازی فرهنگی تمام جنبه‌های زیست اجتماعی انسان مدرن را محدود به ساختارهای سیاسی-اجتماعی فرهنگ حاکم تصویر کرده است؛ مگر در صورتی که با لحاظ پیامدهای منفی یکسان‌سازیِ حداکثری کوشش شود تا فاصله‌های ناشی از عوامل پیش‌گفته کم‌تر شود.5

برای نمونه بحث درباره حق آموزش زبان مادری را می‌توان در زمره تلاش‌هایی دانست که با معتبر دانستن تکثر فرهنگی سعی بر آن دارد تا در حوزه آموزش و پرورش تا حد امکان شرایط زیست زبان بومی را در سطوح بالاتر آموزشی فراهم نماید. در همین راستا می‌توان از تنظیم روابط اجتماعی بر اساس عوامل زبانی در ساحت های دیگر هم نام برد که در جای خود سهم به‌سزایی در به رسمیت شناختن اقلیت‌های زبانی دارد. به‌عنوان نمونه دیگر می‌توان از جوامع مهاجرپذیری سخن راند که در آن نظام آموزشی متناسب با اقلیت قومی مهاجر می‌کوشد تا شیوه آموزشی خود را مبتنی بر امکانات یادگیری کودکان مهاجر سامان بخشد.

در بحث حاضر با محوریت اقلیت‌های دینی-مذهبی نیز می‌توان از تنوع تعلیمات دینی به عنوان راه‌کاری نام برد که در به رسمیت شناختن آنان نقش چشمگیری دارد؛ بدین قیاس می‌توان چشمداشت روزی را داشت که نظام تعلیمات دینی ادیان مسیحیت و یهودیت و دیگر آیین‌ها در کنار اسلام به کودکان ایرانی آموزش داده شود.


تجمع مشترک مسیحیان و مسلمانان هند

در همین فراز و از دیدگاهی آرمانگرایانه‌تر می‌توان از آموزش‌های دینی سکولار نام برد که با رویکرد بی‌طرفانه نسبت به ادیان و مذاهب روش‌های دین‌شناسی و مطالعات دینی را به کودکان آموزش دهد و آنان را آماده سازد تا خلاقیت و امکانات ذهنی خود را بر حسب گرایش‌های فردی به موضوع‌های دین‌پژوهانه در مقاطع آموزش عالی معطوف کنند.

رویکرد غالب در این اندیشه آن است که تساهل و تسامح به‌معنای راستین در رفتار برابر دولت با اقلیت‌ها یعنی گروهایی که شُمارشان در برابر پشتیبانان فرهنگ غالب کم‌تر است، بایستی همسان با رفتار دولت با دیگر شهروندان باشد. این امر مستلزم پذیرش ذهنیت دیگر دینداران و همدلی با باورهای آنان است؛ زیرا از لحاظ معرفت‌شناختی از پیش پذیرفته شده است که انسان‌ها واجد قوه‌ای به نام عقلانیت اند که گوهر مشترک بین تمام آنان است. از این رو هیچ استاندارد دینی-مذهبی نمی‌تواند خود را انحصارطلبانه صاحب حقانیت کلی بینگارد؛ چون پیامد آن نادیده گرفتن گوهر مشترک عقلانیت و حق انتخاب انسان‌ها برای ساحت شخصی دین‌ورزی است.مبتنی بر این نگاه حتی عنوان «اقلیت‌های دینی» تعبیری مناسب نیست؛ چون از دیدگاه اخلاقی بار ارزش‌داورانه منفی دارد. به همین دلیل پاره‌ای پژوهشگران از اقلیت‌های دینی نابرخوردار از مساوات با دیگر شهروندان در ساحت حقوقی با عنوان «شهروندان تحت تبعیض» و نه «اقلیت‌ها» یاد می‌کنند؛ زیرا پس از باور به برابری افراد در یک جامعه مقوله‌بندی کردن آنان تحت عنوان اقلیت یعنی به حاشیه راندن افرادی از جامعه که در متن واحدی چون کل اجتماع بشری با هم هیچ تفاوت گوهرینی ندارند.6

از همین رو گرانیگاه کوشش‌های دوران اخیر در بهبود وضع حقوق بشر به صراحت دغدغه پرداختن به موضوع اقلیت‌ها را در دستور کار قرار داده است؛ زیرا رواداری تنوع زیست دینی را امری وابسته به دین، مذهب، ایمان و ... نمی‌داند؛ بلکه باورمند است که انسان‌ها از آن جهت که انسانند سزاوار رفتار تبعیض‌آمیز دولت در عرصه امور شهروندی نیستند. گوهر انسانی مشترک در میان تمام آدمیان یعنی عقلانیت و کرامت ذاتی امری است که با مرزبندی‌های عقیدتی خدشه‌بردار نیست و ایمان شخصی افراد در حوزه خصوصی را نمی‌توان به صورت موجه مبنای رفتار نابرابر دولتی قرار داد. از این جهت چرایی مشارکت افراد مختلف در فعالیت‌های حقوق بشری در دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی یکسره قابل درک است؛ چرا که بسیاری از این فعالان نه تنها خود اقلیت دینی-مذهبی نیستند بلکه فارغ از باورهای دینی شخصی خود با هدف دفاع از حقوق مشترک بین انسان‌های هم‌نوع در کنار کنشگرانِ نماینده همان گروه‌ها فعالیت دارند. بنابراین می‌توان آموزه‌های سکولار را به منظور حفظ ساحت خصوصی دین‌داری شالوده نظریِ این دست فعالیت‌ها قلمداد کرد. در راستای همین هدف حتی می‌توان از حقوق ناباوران به دین یا مذهب خاص هم دفاع کرد و آنان را صاحب حق دانست که بدون ملاحظات عقیدتی تحمیلی از سوی جامعه یا دولت سبک زندگی فردی و گروهی ویژه خود را دنبال کنند.


باورمندان به آیین سیک، اقلیت دینی قابل توجهی در انگلستان به شمار می آیند

گذشته از جنبه فلسفی-سیاسی همچنین می‌توان بنیاد نظریِ اخلاق‌شناختیِ این نوع نگاه را به انسان و حقوق او در دیدگاه‌های مدافعان چندفرهنگ‌گرایی7 سراغ گرفت. به‌ویژه پاره‌ای از آثار این حوزه مطالعاتی بر مساله مهاجران به‌مثابه گروه‌های کم‌جمعیت در جوامع مقصد از جمله مسلمانان در اروپای غربی و لاتین‌ها در آمریکا تمرکز یافته است. ایده محوری در این نگاه اخلاقی به مساله حقوق بشر همان تاکید بر اشتراک تمام انسان‌ها فارغ از مقوله‌بندی8 بر اساس مرزهای ناواقعی است که بی‌پیوند با کرامت ذاتی آنان است.9

اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان فرآورده تعاطی فکری-فرهنگی مجامع حقوقی پس از تجربه ویرانگر دو جنگ جهانی برای پاسداشت حقوق اساسی تمام انسان‌ها تبدیل به میثاقی بین‌المللی شد که هرچند در ادبیات حقوق بین‌الملل برای کشورها الزام‌‌آور نیست؛ با این حال سندی حقوقی از آرمان‌های خِرد بشری برای حفظ حیات خانواده بزرگ انسانی بر این سیاره است.

در بند هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی افراد در انتخاب یا تغییر در مشی دینداری خواه در حوزه عمومی و خواه در حوزه خصوصی مشروعیت داده شده است؛ بدین معنا دولت‌ها حق ندارند فرد یا افرادی را به دلیل التزام نظری و عملی به دین یا مذهبی، غیر از آنچه به‌صورت رایج در جامعه نمود دارد، مورد بازخواست، تفتیش یا مجازات قرار دهند. دولت‌ها در تنظیم فرایندهای مدنی مرتبط با حوزه دیانت به هر شکلی که باشد، نبایستی در انتخاب یا تغییر ایمانی افراد چنان مداخله‌جویی کنند که این حق انتخاب از شهروندان سلب شود.

تعریف اقلیت‌های دینی از دیدگاه حقوقی جمهوری اسلامی



مطابق با اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بین مذاهب اسلامی متعدد تنها مذاهبی مانند حنفی، شافعی، حنبلی، زیدی و مالکی دارای احترام کامل برشمرده شده‌ است. همچنین این اقلیت‌های مذهبی اسلامی در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت آزاد دانسته شده‌اند و دعاوی مربوط به آنان در دادگاه‌ها رسمیت دارد و در مناطقی که اکثریت ساکنان آنرا هر یک از این گروه‌ها تشکیل داده باشد، مقررات محلی صرفاً در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب قابل اجراست.

مطابق با اصل سیزدهم نیز ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینیِ به‌رسمیت شناخته‌شده اند که در حدود قانون جمهوری اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی، می‌توانند بر اساس آیین خود عمل کنند.

جایگاه شهروندی این اقلیت‌های دینی-مذهبی را از خلال هرم ارزش‌داوری حقوقی مندرج در دو اصل پیش‌گفته می‌توان چنین توصیف کرد که مذاهب اسلامی شایسته اختیارات بیش‌تری نسبت به دیگر ادیان هستند؛ حتی ادیانی که بنا بر باور شریعت دوازده امامی الاهی هستند؛ آنچنانکه در صورت پایبندی متدینان به دینی غیر از اسلام در منطقه‌ای از کشور حتی در حوزه اختیارات شوراهای محلی نیز آنان صاحب حق موثر برای اداره امور منطقه خود و چنین امتیاز نه چندان قابل اعتنایی نیستند؛ شاهد آنکه آشکارا در اصل یک و پنج تصمیمات شوراها را تنها در صورت موافقت با موازین اسلام معتبر دانسته است.


شهریور ۱۳۵۸؛ نمایی از یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثریت آن را روحانیون متعصب شیعی تشکیل می دادند

طبق اصل بیستم حمایت قانونی در جنبه‌های انسانی، اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با رعایت موازین اسلامی افراد جامعه را پوشش می‌دهد. در این اصل، نظام جمهوری اسلامی به‌صراحت چتر حمایتی دولت به‌عنوان متکفل ساماندهی زیست شهروندان را منوط به باور دینی آنان کرده است که در صورت مطابقت با مطلوب رژیم حاکم می‌توانند از پشتیبانی قانون و خدمات کشوری برخوردار شوند و در صورت مغایرت (بسته به درجه و میزان غیریّت از باورمندی به دیانت اهل سنت تا ادیانی که جمهوری اسلامی آنان را به‌رسمیت نمی‌شناسد)، حمایت قانون را از دست می‌دهند و کم یا بیش از خدمات و حقوق شهروندی محروم می‌شوند.

اصل بیست و ششم انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی را تا جایی مشروع می‌داند که موازین اسلامی را نقض نکنند. اصل شصت و چهارم برای هر یک از این اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده یک نماینده در نظر گرفته است که در سال‌های بعد از تدوین قانون اساسی در پی تفکیک بین ارامنه شمال و جنوب پنج نماینده سهم اقلیت‌های دینی شده است. جالب آنکه با تمام این اوصاف در اصل هفتاد و دو مجلس از تصویب قوانین مخالف با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یعنی شیعه دوازده امامی منع شده است.

چه‌بسا در برداشت ابتدایی دست‌کم به‌رسمیت شناخته شدن سه گروه از اقلیت‌های دینی مطلوب به‌نظر رسد، با این وجود زمانی که کلیت نگاه ایدئولوژیک حاکم بر قانون اساسی ایران در نظر گرفته شود که بر حسب شریعت شیعه دوازده امامی تدوین یافته است، آنگاه می‌توان گفت که نه تنها به‌رسمیت شناخته شدن این ادیان و یا مذاهب اسلامی پاره‌ای از ایدئولوژی فراگیر جمهوری اسلامی است؛ بلکه تفاوت اساسی در شیوه نگریستن به حقوق انسان‌ها در اندیشه دموکرات غربی با اندیشه شریعت‌مدارانه‌ای است که در تمام بندهای قانون اساسی بر پیروی از مذهب شیعه دوازده امامی به پیروی از ولی‌فقیه یعنی نماد حضور فقه سیاسی شیعی به خوانش خاص دولتمردان ایرانی تاکید کرده است. این همان معنایی است که از اصل چهارم قانون اساسی ایران به‌روشنی فهمیده می‌شود؛ «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.»

در این اندیشه ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی نه از آن جهت که انسان‌هایی همانند دیگر هم‌وطنان خود هستند آزادند تا در انجام مراسم دینی در حدود قانون عمل کنند؛ بلکه بدان جهت که فقه شیعی برای آنان عنوان «اهل کتاب» را برگزیده است می‌توانند مطابق با حدود شریعت اسلامی به انجام مراسم خود بپردازند. از این رو نمی‌توان این آزادی را در عمل دینی به معنای آزادی در زیست دینی دانست؛ زیرا حدود قانون شریعت اسلامی به دیگر پیروان ادیان (و حتی به دیگر مذاهب اسلامی جز تشیع اثنی عشری آنهم با قیود مذکور و مطلوب رژیم سیاسی حاکم) اجازه نمی‌دهد تا برای مثال به فعالیت‌های تبلیغی-دینی بپردازند یا اینکه جنبه‌های اجتماعی مراسم دینی و آیین‌های مذهبی را آزادانه اجرا کنند.

با این وجود سخن اساسی نه بر محور درونمایه قانون اساسی و نه متمرکز بر جنبه‌های حقوقی است؛ بلکه بایستی بیشترین آسیب وارد آمده به اقلیت‌های دینی-مذهبی را در رفتار حاکمیت با گروه‌هایی بررسی کرد که از اساس حضور آنان در جامعه نادیده گرفته شده است و به‌صورت هم‌زمان طی چهار دهه گذشته هم از سوی فرهنگ حاکم و هم سیاست‌ورزی‌های مغرضانه نهادهای دولتی به ویژه دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی و محاکم قضایی ابتدایی‌ترین حقوق اساسی‌شان یعنی حق حیات در معرض مخاطرات جدی و جبران‌ناپذیر قرار گرفته است.


ناصر مکارم شیرازی در حال ایراد نطق در مجلس خبرگان قانون اساسی. او در آرای خود بهاییت را «فرقه ضاله» می نامد

آنچه تا بدین‌جا طرح شد نگاه مختصری به جنبه‌های نظری بحث از اقلیت‌ها و بایستگی‌های حقوق اجتماعی آنان است. در نوشتارهای آینده با ملاحظه جنبه‌های پیش‌گفته درباره الزامات بررسی پیرامون موضوع اقلیت‌های دینی-مذهبی به‌صورت خاص با تمرکز بر وضعیت بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش و ناباوران در ایران کوشش می‌شود تا به‌نحو مستند تبعیض‌های رواداشته بر آنان در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی به محک ارزش‌داوری اخلاقی گذاشته شود تا به‌فرجام از این رهگذر بتوان در شکل راهکاری روشن برای رویارویی با این نابسامانی اجتماعی نظریه‌ای پیش‌ نهاد که شالوده آن همانا بایستگی بودش سکولار سامانه سیاسی جهت برآورده ساختن خیر جمعی برای همگی باورمندان ادیان و مذاهب و نیز ناباوران خواهد بود.



نقض حقوق اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران (۲)


در فصل نخست نگاه مختصری به جنبه‌های نظری بحث از اقلیت‌ها و بایستگی‌های حقوق اجتماعی آنان صورت گرفت. در ادامه با اشاره به مستندات آماری سعی بر آن خواهد شد تا تداوم عملی این دیدگاه سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته ترسیم شود. در نوشتارهای پیش رو با ملاحظه جنبه‌های پیش‌گفته درباره الزامات بررسی پیرامون موضوع اقلیت‌های دینی-مذهبی به‌صورت خاص با تمرکز بر وضعیت بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش و ناباوران در ایران کوشش می‌شود تا به‌نحو مستند تبعیض‌های رواداشته بر آنان در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی به محک ارزش‌داوری اخلاقی گذاشته شود.


فصل دوم؛ ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته

یک) بهائیان

از لحاظ دین‌شناختی چه بهائیت را دین، چه آیین یا مذهب و فرقه اسلامی بدانیم، ارتباطی ضروری بین شیوه‌ی رفتار با آنان به‌عنوان شهروندان ایران نمی‌توان در نظر گرفت. به بیان ساده، ما درباره افرادی از جامعه ایران بحث می‌کنیم که خود را «بهائی» می‌دانند و در چارچوب قوانین جهانشمول شهروندی رفتار می‌کنند و این یعنی به‌دنبال حقوق اساسی اولیه خود هستند و همزمان نمی‌خواهند از باورهای مذهبی خویش دست بشویند. این ملاحظات کفایت می‌کند تا خواسته‌های شهروندی ایشان مجاز و از لحاظ قانونی مشروع برشمرده شود. به بیان دیگر بر اساس اصالت حقوق برابر با دیگر شهروندان محتوای هر باور مذهبی تا جایی که آزادی‌های دیگر افراد را پاس بدارد، نمی‌تواند از سوی حاکمیت دلیلی بر منع ایشان از حقوق اساسی شهروندی انگاشته شود.

آیت‌الله خمینی به‌عنوان بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی از لحاظ تاریخی سابقه بهائی‌هراسی و دشمن‌انگاری دیرینه‌ای با این اقلیت دینی دارد و با تکیه بر ادعای «وابستگی به دولت اسراییل» در مواضع فراوانی حتی قبل از تشکیل جمهوری اسلامی تکلیف تفکر دینی-سیاسی خود را به صراحت در قبال برخورد با بهائی‌ها اعلام کرده است.


آیت الله خمینی بهاییان را ضاله، کافر، نجس و جاسوس می دانست

با استناد به آنچه از صحیفه نور و مجموعه استفتائات وی در دسترس همگان قرار دارد، به‌راحتی قابل فهم است که دیدگاه فقهی-سیاسی آیت‌الله خمینی به کدام تراز اهالی بهائیت را می‌سنجیده است؛ به پاسخ‌های وی به پرسش‌هایی پیرامون بهائیان توجه کنیم:


این طایفه ضاله کافر و نجس هستند و نباید به حمام مسلمین وارد شوند.1


ازدواج با آن‌ها جایز نیست و باطل است.2


از هرگونه معامله با فرقه ضالَه مضلَه اجتناب شود.3



در موضع دیگری با تکیه بر احساسات ضدیهودی و خطاب به مسلمانان ایران درباره خطر حزب یهود هشدار می‌دهد که همان بهائیت است!

«حالا که خطر بر اسلام وارد شده و آن خطر یهود است و حزب یهود ـ که همین‏‎ ‎‏حزب بهائیت است ـ این خطر که حالا نزدیک شده، اگر آقایان، علمای اعلام، خطبا،‏‎ ‎‏طلاب، همه با هم هم صدا بگویند که آقا ما نمیخواهیم که یهود بر مقدرات مملکت ما‏‎ ‎‏حکومت کند، ما نمی خواهیم که مملکت ما با مملکت یهود هم‌پیمان بشود در مقابل‏‎ ‎‏پیمان اسلامی؛ آنها ـ مسلمین ـ با هم هم‌پیمان می‌شوند، آقایان با یهود هم‌پیمان می‌شوند!‏‎ ‎‏خوب، چه وضعی است این مملکت؟»4

او در خرداد ۱۳۶۲ بهائیان را به‌دلیل حمایت شدن از جانب ریگان رییس‌جمهور وقت امریکا جاسوس می‌نامد: «صحبت رئیس جمهور امریکا را‏‎ ‎‏ملاحظه کردید که ایشان از همۀ دنیا استمداد کردند برای اینکه این بهائی‌هایی که در‏‎ ‎‏ایران هستند و مظلوم اند و جاسوس هم نیستند و به جز مراسم مذهبی به کار دیگر اشتغال‏‎ ‎‏ندارند و ایران برای همین که اینها مراسم مذهبی‌شان را به‌جا می‌آورند بیست و دو نفرشان را‏‎ ‎‏محکوم به قتل کرده اند ایشان از همۀ دنیا استمداد کرده که این‌ها که جاسوس نیستند، این‌ها‏‎ ‎‏یک مردمی هستند دخالت در هیچ کاری ندارند و روی انسان‌دوستی ایشان این مسائل را ‏می‌گویند. اگر ایشان این مسائل را نمی‌گفت، گاهی اذهان ساده احتمال می دادند که خوب‏‎ ‎‏اینها هم یک مردمی هستند که ولو اعتقادات‌شان فاسد است لکن مشغول کار خودشان هستند و مشغول عباداتی که به نظر خودشان عبادت است مثلا هستند، و حال آنکه در آن‏‎ ‎‏نظر هم نبودند. لکن بعد از اینکه آقای ریگان گفته اند، شهادت دادند به اینکه اینها جز مراسم مذهبی چیزی دیگری ندارند، باز هم ما می توانیم باور کنیم؟»

یعنی صرف اینکه ریگان رییس‌جمهور امریکا و دشمن علی‌الفرض مسلمانان بنا بر توصیف ایشان از اعدام دسته‌جمعی آدمیانی حرف زده است، می‌تواند دلالت بر این داشته باشد که این افراد ستمدیده نیستند و محتاج یاری نیستند و اتهام جاسوسی‌شان هم محرز و مسلم است:

«نه بهائی را به واسطۀ بهائی بودنش این محاکم ما محاکمه کردند و‏‎ ‎‏حکم به حبس دادند. اینها مسائل دارند... بهائی ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزبی‏‎ ‎‏که در سابق، انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم امریکا دارد پشتیبانی می‌کند»

اما در پاسخ به این پرسش که مسایل این‌ها چیست هم توضیحی در کار است:

«مسئله این است که طرفدار این‌ها، شما آقای ریگان هستید... و این دلیل بر این است که اینها یک وضع خاصی دارند که آن‌ها نفع به این‌ها می‌رسانند..، نفع رساندن اینها غیر از این می تواند باشد‏‎ ‎‏که اخبار ما را به آن‌ها بدهند، جاسوسی بکنند بین ملت ایران و دولت ایران با آنها. این‏‎ ‎‏گرفتاریهایی است که کشور ما امروز دارد با این ابرقدرت‌ها و این منحرفین»5

همین شیوه استدلال‌ورزی بود که در سالیان پس از انقلاب اسلامی در ایران، نهاد روحانیت شیعی وابسته به حکومت را بر آن داشت تا به‌بهانه نشان دادن نقاط ضعف اعتقادات بهائیت به‌زعم خود و از دیدگاه دین رسمی به خوانش ایدئولوژیکِ جمهوری اسلامی، فضای فکری جامعه را علیه افراد بهائی مسموم کند6؛ مهم‌ترین نمود این تلاش‌ها را می‌توان در نام‌گذاری «فرقه ضاله» برای اهالی این مذهب/دیانت/آیین سراغ گرفت. افزون بر این، ذهنیت روح‌الله خمینی نشان‌دهنده این خطا و مغالطه است که یک حکم کلی را بر پایه توطئه‌اندیشی بر همه افراد یک مذهب بار می‌کند؛ خود بهائیان و از جمله محفل دوم رهبران بهائی در دادگاه انقلاب همواره ارتباط با دولت اسراییل را تکذیب کرده‌اند. ولی قول آنان به‌صرف باورمندی به ایمانی که از دید شیعه برچسب گمراهی خورده بود، هرگز مسموع نشد. تمام مدعیات اعتدال‌نُمایانه شیعی مبنی بر «اصالت برائت» دایره شمولی بسیار محدود در حد انسان شیعه اثنی‌عشری دارد و برای «دیگری» دست‌برقضا اصل بر مجرمیت و گناهکاری است.

سر زدن به فرازهایی از تاریخ بدون رجوع به اطراف دیگر روایت‌های تاریخی را می‌توان مغالطه منطقی «اخذ جزء به‌مثابه کل» نامید؛ یعنی به تعبیر ساده‌تر با برگه‌های طرفداران نظام جمهوری اسلامی بازی کردن، نادیده‌انگاشتن سهم طرف مقابل، بهائیان، در تعیین نتیجه بازی است. جامعه بهائی‌های ایران که از همان ابتدای روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه تلاش داشتند برای بیان خواسته‌های مشروع قانونی خود از شیوه‌های مدنی بهره ببرند، در گام اول نامه‌ای به مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، نوشتند و سپس عریضه‌ای دیگر را به‌منظور دادخواهی حقوق پایمال‌شده خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند.7

با وجود همه این کوشش‌ها و به‌رغم ترورها، کشتارها و اعدام‌های انقلابی ضد بهائیان، اولین سنگ‌بنای نامشروع‌انگاری حقوق شهروندان بهائی در سال ۱۳۶۲ از سوی دادستان کل کشور نهاده شد که با انتشار نامه‌ای رسمی، هرگونه فعالیت بهائیان در ایران را ممنوع اعلام کرد8. در همین سال و به تاریخ بیستم اسفند ماه آیت‌الله خمینی ادعای نقض حقوق بشر را درباره بهائیان انکار می‌کند و چنین می‌گوید: «به دروغ مسأله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می کنند و ادعا می کنند که بهائی ها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها به خاطر بهائیگری زندانند»9


مونا محمودنژاد و پدر او از بهاییان شیراز بودند که در اوائل دهه ۶۰ اعدام شدند

این در حالی است که قبل از پیروزی انقلاب در مصاحبه‌ای که با جیمز کوکرافت10 استاد دانشگاه راتگرز11انجام داده بود به‌صراحت بهائیان را حزبی سیاسی نامیده بود که «مضرند و مقبول نخواهند بود» و به‌همین دلیل در انجام فرایض دینی خود آزادی نخواهند داشت.12 وانگهی، دشمنی دیرینه آیت‌الله خمینی از خلال سخنرانی ۱۰ فروردین ماه ۱۳۴۱ پیداست که بهائیان را صاحبان چکمه‌های اسراییل می‌نامد که مملکت و نوامیس ایران را پایمال می‌کنند.13

البته نبایستی از نظر دور داشت که توده خاصی از مذهبی‌های شیعه از دهه ۳۰ خورشیدی در ایران تحت عنوان«انجمن حجتیه» با تکیه بر آرای محمد ذاکر تولایی (مشهور به حلبی) به فعالیت علیه ایمان بهائی مشغول بودند و تعداد زیادی از این افراد در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی به مناصب دولتی حساس رسیدند و از قدرت اجرایی نیز برخوردار شدند که همین امر در شدت یافتن جریان ضدبهائی در بدنه حکومت بی‌تاثیر نبوده است؛ برای مثال می‌توان از آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله مصباح یزدی، مهدی چمران، علی‌اکبر ولایتی، سرلشکر سلیمی و غیره نام برد. تاسیس مدارس علوی و نیکان از آن نوع فعالیت‌های آموزشی بود که به تداوم سنتِ بهائی‌ستیزی بعد از انقلاب نیز منجر شد؛ افرادی مانند كمال خرازی، محمود قندی، عبدالكریم سروش، محمد نهاوندیان، غلامعلی حداد عادل، نژادحسینیان، محمدتقی بانكی، كلاهدوز، جواد وهاجی، مهدی ابریشم‌چی، علیرضا تشید و مهندس خاموشی از فارغ‌التحصیلان همین نهاد آموزشی اند.14

در پاسخ به استفتایی که در سال ۱۳۴۹ از آیت‌الله خمینی شده بود، به حکم فقهی او مبنی بر مجاز بودن صرف وجوه شرعی برای فعالیت‌های گروه حجتیه تحت عنوان «مبارزه اصولی با مرام‏‎ ‎‏ساختگی بهائیت» برمی‌خوریم که هرچند بعدترها به دلیل زاویه‌دار شدن مرام حجتیه‌ای‌ها با نظام جمهوری اسلامی ابطال گردید با این حال از تداوم بیش از یک دهه کمک‌های مالی به آنها خبر می‌دهد. مشروح پرسش و پاسخ از این قرار است:



«‏‏زمان: ۱۵ مهر ۱۳۴۹ / ۵ شعبان ۱۳۹۰‏

‏‏مکان: نجف‏

‏‏موضوع: انجمن حجتیه، اجازه استفاده از وجوهات جهت مبارزه با بهائیت‏



‏‏حضرت آیت الله العظمی جناب آقای حاج آقا روح الله خمینی ـ دام ظلّه العالی‏

‏‏ سلام علیکم شاید خاطر مبارک مستحضر باشد که چند سالی است عده ای از افراد متدین و با ایمان‏‎ ‎‏تحت رهبری حضرت حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمود حلبی برای مبارزه اصولی با مرام‏‎ ‎‏ساختگی بهائیت جلسات منظمی تشکیل داده و در این جلسات مطالب آموزنده‌ای تدریس و افراد را با‏‎ ‎‏مقام شامخ حضرت ولی عصر ـ ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا ـ آشنا می‌سازند. اخیراً دامنه فعالیت‏‎ ‎‏این جلسات از تهران و اصفهان و مشهد و شیراز و مراکز مهم گذشته و حتی به دهات دوردست کشانیده‏‎ ‎‏شده و در اثر عنایات خاصه حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ توانسته‌اند در‏‎ ‎‏این مدت حدود پانصد نفر از افراد فرقه ضالۀ بهائیه را به صراط مستقیم توحید هدایت و به دیانت‏‎ ‎‏مقدسه اسلام مشرف نموده و عده کثیری از افراد متزلزل را که در خطر سقوط به دامان آن گروه قرار‏‎ ‎‏گرفته بودند از پرتگاه نجات دهند. اولاً نظر مبارک حضرت آیت الله درباره این عده و اقدام آنان‏‎ ‎‏چیست؟ ثانیاً همکاری با آنها و تقویت آنان چه صورتی دارد؟ ثالثاً آیا می‌توان در صورت لزوم از‏‎ ‎‏وجوه شرعیه در این راه مصرف نمود یا نه؟ استدعا آنکه نظر مبارک را صریحاً امر به ابلاغ فرمایند.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»



‏‏بسمه تعالی‏

‏‏ در فرض مذکور هم اقدامات آقایان مورد تقدیر و رضای خداوند متعال است و‏‎ ‎‏نیز همکاری و همراهی با آنها مرضی ولی عصر ـ عجل الله فرجه ـ است. و هم مجازند‏‎ مؤمنین از وجوه شرعیه از قبیل زکوات و شرعیات به آنها بدهند. در صورت لزوم مجازند‏‎ ‎‏از ثلث سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ به آنها کمک کنند؛ البته تحت نظارت اشخاص‏‎ ‎‏متعهد و اگر جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حلبی ـ دامت برکاته ـ می‌توانند، تحت‏‎ ‎‏نظارت ایشان وجوه داده شود. ‏از خداوند تعالی موفقیت آنها را خواستار است.‏

‏‏۵ شهر شعبان المعظم ۱۳۹۰‏

‏روح الله الموسوی الخمینی»15



موارد نقض حقوق اساسی

الف) حق حیات

حق حیات ابتدایی‌ترین امری است که به‌صورت پیش‌ُفرض از زمره حقوق عمومی به‌حساب می‌آید که هر شهروند می‌بایست از آن برخوردار باشد و هیچ دولت یا فردی مجاز نیست تا آن را از افراد جامعه سلب کند. بر اساس اصالت کرامت ذاتی انسان‌ها هرچند نمونه‌ای مانند مجازات اعدام به تاوان قتل نفس از جمله مواردی است که هنوز در تمام دنیا توافقی همگانی بر آن حاصل نشده است؛ با اینهمه وقتی درباره مساله‌ای ایمانی و انتخاب افراد درباره آیین و دین سخن به‌میان می‌آید، به‌نظر می‌رسد شواهدی در دست نیست که بدون چنگ زدن به توجیه‌های درون‌دینی و با تمسک راست‌کیشانه به باورهای یک دین یا مذهب خاص مبنی بر حذف یا سرکوب دیگر عقائد دینی و مذهبی، اساساً بتوان حکم به سلب حق حیات از مومنان دینی خاص داد. در واقع، این گرایش حذفی بیش‌تر در آنگونه ساخت سیاسی امکان بروز و ظهور دارد که خود بر اساس جزم‌های دینی و مذهبی بنا شده باشد. در«منشور حقوق شهروندی» که در دولت یازدهم به تصویب رسیده است، ماده اول امکان ستاندن جان افراد را در چارچوب قانون با تاکید بر جنبه سلبی مجاز می‌داند که باز هم تصریحی در قوانین مصوب جمهوری اسلامی نمی‌توان یافت که صرفاً اعتقاد به ایمان بهائی را دلیلی بر گرفتن جان افراد قلمداد کند.

ولی با استناد به آماری که از سوی انجمن بین‌المللی بهائیان ارایه شده است، می‌توان بر واقعیت نقض حق اساسی حیات از بهائیان در ایران صحه گذاشت که صرفا به جرم عضویت در جامعه بهائی از سوی دستگاه حاکمیت ایران اعدام شده‌اند یا بدون اینکه از محکمه‌ای عادلانه برخوردار باشند، ناپدید شده‌اند و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست.16

بر اساس گزارش سال ۱۹۹۹ جامعه جهانی بهائی، سرآغاز این اعدام‌‌ها با حکم به دار آویخته شدن «علی‌اکبر خرسندی» ساکن روستای کلاله از توابع گنبد کاووس رقم خورد. او به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و در سن ۵۰ سالگی و تنها به جرم بهائی بودن در ۲۳ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شد.17

از میان مشاهیری که سرنوشت‌شان هرگز روشن نشد و تا امروز نیز جمهوری اسلامی هیچ توضیحی در اختیار افکار عمومی قرار نداده است، می‌توان از استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران علیمراد داودی نام بُرد که بنا بر نقل خانواده‌اش در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸ از سوی تنی چند از پاسداران انقلاب از پارک نزدیک منزل خود ربوده شد. وی که تحت تاثیر تبلیغات منفی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران مجبور به استعفا و خانه‌نشینی شده بود، نخستین فارغ‌التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه تهران بود که آثار متعددی از وی هنوز هم به انتشار می‌رسد.دکتر مرجان داودی می‌نویسد: «در بازگشت به خانه، مادرم را از غیبت بدون دلیل پدرم بی‌‌‌نهایت مضطرب و پریشان یافتم. گرچه برای او دلیل می‌آوردم که این کار چندان هم غیر معمول نیست ولی چیزی از تشویش مادرم کاسته نمی‌شد.» در نهایت به خانواده او خبر می‌رسد که دکتر داودی به زندان انتقال یافته است اما کسی از محل زندانی شدن او اطلاع نداشت و شکایت بردن نزد مسئولان هم به جایی نرسید. مرجان داودی می‌نویسد: «همه راه‌ها به بن بست رسیده بود.»‍


علیمراد داوودی استاد بهایی فلسفه دانشگاه تهران بود که در آبان ۱۳۵۸ ربوده شد و دیگر خبری از او نیست

در میان دیگر افراد سرشناس جامعه بهائی به فهرستی از افراد عضو شورای ملی برمی‌خوریم که از محل برگزاری جلسات محفل بهائیان به‌ناگاه ربوده شدند و مسئولان قضایی در پی شکایت‌های مکرر خانواده‌های قربانیان با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت ایشان، این آدم‌ربایی را به گروه‌های خودسر نسبت دادند که البته رسیدگی به این پرونده همچون بسیاری از موارد مشابه هیچ‌گاه به نتیجه نرسید.

بسیاری از اعدام‌های دهه شصت خورشیدی به‌صورت دسته جمعی صورت گرفته است؛ از جمله می‌توان به اعدام هفت شهروند بهائی در ۲۳ خردادماه ۱۳۶۰ در همدان، اعدام ۹ شهروند بهائی در هفتم خردادماه ۱۳۶۰ در تبریز، اعدام پنج زارع بهائی در داران اصفهان، اعدام هشت شهروند بهائی در ششم دی ماه در تهران، اعدام هفت شهروند بهائی در ۱۴ دی ماه ۶۰ در تهران، اعدام چهار شهروند بهائی در ۱۸ تیر ۱۳۶۱ در قزوین، اعدام شش شهروند بهائی در ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۳ در تهران و پنج شهروند بهائی در ۱۸ آذرماه ۱۳۶۳ خورشیدی در تهران اشاره کرد.

فشارهای نهادهای حقوقی بین‌المللی و همچنین دادخواهی‌های جامعه جهانی بهائیت به تدریج حاکمیت جمهوری اسلامی را مجبور کرد تا در روند قضایی منجر به صدور حکم اعدام‌ها تجدیدنظر کند. البته با این وجود باز هم در اسفند ۱۳۷۰ بهمن سمندری و در تیر ۱۳۷۷ روح‌الله روحانی نجف‌آبادی به صورت رسمی از سوی دستگاه قضایی با حکم اعدام روبرو شدند. بررسی رخدادهای دهه هشتاد و نود شمسی مستلزم دقت بیش‌تری در نهادینه شدن خشونت‌های منجر به سلب حق حیات از بهائیان در قالب برنامه‌های افراد مذهبی سرسپرده‌ی حکومت است.همچنین روند اتهام‌زنی‌ها در این دوره شکل متفاوتی به خود گرفت که به برخی زوایای آن در بخش‌های آتی پرداخته خواهد شد.



ب) حق برخورداری از آموزش

در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده بیست و ششم به‌صراحت بر حق همگانی آموزش شهروندان تاکید کرده است.کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر هیچ یک از قیود نژادی، مذهبی، دینی، قومی و قبیله‌ای را مانع برخورداری از حق تحصیل نمی‌دانند. اصل هفتم و دهم اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز هم بر اصل حق آموزش و هم بر اصل عدم تبعیض دینی-مذهبی تاکید می‌کند. با این حال آنچه در سامانه آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی ایران دیده می‌شود، آشکارا مخالف با این تعهدات است.

به غیر از گروه‌های دینی-مذهبی که در اصل چهاردهم قانون اساسی به آن اشاره شده است، دیگر اقلیت‌های دینی حق برخورداری از آموزش‌های مرتبط با اصول و آموزه‌های ایمانی خود را ندارند. در نتیجه کودکان بهائی مجبورند حتی در صورتی که ایمان خود را پنهان کرده باشند، در کنار دیگر دانش‌آموزان تعلیمات دینی و اجتماعی شیعی را بیاموزند که حتی این تعلیمات نیز به نوبه خود با ایدئولوژی رسمی حکومت آمیخته است.به‌علاوه، تبلیغات منفی کتاب‌های درسی تاریخ نیز خشونت کلامی علیه بهائی‌ها را به صورت تئوریزه به تمام دانش‌آموزان یاد می‌دهد؛ این امر نه تنها از بین بردن حق آموزشِ بدون جهت‌گیری دینی برای دانش‌آموزان بهائی است، بلکه درباره دانش‌آموزان خانواده‌های ایرانی شیعی‌مذهب نیز نقض حق آموزش محسوب می‌شود.


دلارام صادق زاده از جمله دانشجویان ممتازی بود که به علت بهایی بودن از تحصیل او ممانعت به عمل آمد

در کتاب تاریخ سوم راهنمایی درس ششم تحت عنوان «فرقه‌سازی استعمار» چنین می‌خوانیم:

«حکومت های انگلیس و روس از وحدت مسلمانان در ایران به شدت وحشت داشتند؛ از این رو، کوشیدند تا در میان مردم تفرقه بیندازند و یگانگی آنان را از میان ببرند. یکی از کارهای آنان در تفرقه‌اندازی، سوء استفاده از فتنه و آشوب‌هایی بود که بنیانگذاران فرقه‌ها و مذاهب دروغین ایجاد می‌کردند. از جمله این مذهب‌های دروغین، بابیگری و بهاییگری بود. سیدعلی محمد، بنیان‌گذار فرقه بابیه، ابتدا ادعای بابیت کرد (باب در اصطلاح این فرقه به کسی گفته می‌شد که خود را واسطه ارتباط مردم با امام زمان علیه السلام می‌دانست). وی کمی بعد با صراحت خود را مهدی موعود خواند و سرانجام ادعای پیامبری کرد. فرقۀ بابیه از طرف روسیه و انگلستان مورد حمایت واقع شد.»

در ادامه این متن که بیگانه‌هراسی18 را در کنار نفرت‌پراکنی از دیانت بهائی به‌صراحت تبلیغ می‌کند، آنان را عامل آشوب‌های شهری نامیده‌اند که به‌دست امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه با مجازات مرگ روبرو شدند.در گام بعدی میرزا حسینعلی نوری با لقب «بهاء» را مدعی پیامبری جدید معرفی کرده‌اند که سپس‌تر ادعای خدایی نیز نمود! و فرقه بهائیت را راه‌اندازی کرد که تحت حمایت انگلیس واقع شد و مرکزشان هم‌اکنون در اسراییل قرار دارد.

بیگانه‌هراسی که بیت‌الغزل تمام کتاب‌های درسی تاریخ در ایران است با سوءاستفاده از این شکل روایت‌گری تاریخی و بهره‌برداری از نفرت کهن ایرانیان از آنچه «استعمار پیر بریتانیا» می‌نامند و نیز پر و بال دادن به احساسات ضداسراییلی به‌خوبی نشان‌دهنده نیت بهائی‌ستیزانه تدوینگران منابع آموزشی در جمهوری اسلامی است.

حال در نظر بگیریم وضعیت آن دانش‌آموزی را که بعد از گذشتن از این مراحل عادی تحصیل در دبستان و دبیرستان قصد ورود به دانشگاه را دارد. مطابق با گزارش‌های بسیاری که در سال‌های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ثبت گردیده است، اگر در فرآیند ثبت نام و در قسمت مربوط به دین و مذهب فردی واژه«بهائی» نوشته شده باشد، متقاضی ورود به دانشگاه حتی در صورت کسب حد نصاب کافی همچنان مجاز به تحصیل در نظام آموزش عالی نخواهد بود. شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در این‌باره چنین می‌گوید: «متاسفانه‌ از ابتدای انقلاب به این طرف، هر کس که در فرم پرسشنامه اعلام بکند که مذهبش بهائی است، اجازه ورود به دانشگاه را ندارد. با وجود تلاش بسیار زیادی که مدافعان حقوق بشر در این زمینه داشته‌اند، تا‌کنون موفق نشده‌ایم نتیجه بگیریم که اجازه بدهند که بچه‌های بهائی به دانشگاه بروند. من می‌توانم با قاطعیت بگویم که‌ در مورد این اقلیت دینی در ایران، نوعی آپارتاید فرهنگی پیش آمده است. یعنی سی سال است که اینان اجازه ورود به دانشگاه را در ایران ندارند. اگر تمکنی داشته باشند، وسیله‌ای داشته باشند از ایران خارج می‌شوند، می‌روند به دانشگاه‌های خارجی. اما اگر در ایران بمانند، نه دانشگاه‌های دولتی و نه دانشگاه آزاد، آن‌ها را قبول نخواهند کرد.»

وی در ادامه با اشاره به سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی برای نفی حق اساسی تحصیل چنین ابراز می‌کند: «متقاضیان ثبت نام، پرسشنامه‌ای دریافت می‌کنند که شامل نام، نام خانوادگی، آدرس و... است. یکی از آیتم‌های این پرسشنامه، مذهب است. اگر کسی بنویسد ‌بهائی؛ به او اجازه ورود به دانشگاه داده نمی‌شود. اگر هم کسی در کنکور قبول شود، هنگام ثبت نام جلویش را می‌گیرند»19.

با این حال طی این سال‌ها داوطلبان زیادی سعی کرده‌اند تا به هر صورت از موانع گذر کنند و وارد دانشگاه شوند؛ بدین معنا که به‌هیچ‌وجه در هیچ‌یک از برگه‌ها حرف و سخنی از مذهب خود به میان نیاورند، با این حال مسئولان آموزش عالی مردود شمردن حق تحصیل را مستند به مصوبه‌ای از شورای انقلاب فرهنگی اعلام داشته‌اند که به‌رغم اجرایی بودن در ساختار اداری کشور به رویت عمومی نرسیده است و آن را در زمره‌ی مصوبات محرمانه معرفی می‌کنند.

محمدجواد لاریجانی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۳ اعلام کرد «هرگونه تبعیض و تضییع حقوق افراد به خاطر بهائی بودن» در ایران وجود ندارد و افراد به صرف بهائی بودن در ایران محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شوند. در پاسخ به این ادعای نادرستِ وی تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل نامه‌ای خطاب به وی نوشتند که مقدمه‌ی آن چنین است:



«با سلام و تقدیم احترام

به‌دنبال مصاحبه‌ تلویزیونی ریاست محترم آن ستاد با شبکه دو صدا و سیما و همچنین خبرگزاری ایلنا مورخ ۱۸/۱/۹۳ و اظهار این مطلب که هیچ فرد بهائی در ایران به صرف اعتقاداتش از تحصیل در دانشگاه محروم نگردیده و نمی‌گردد و فراخوان جهت اعاده حقوق از دست رفته این عده، اینجانبان – تعدادی از دانشجویان اخراجی، نقص پرونده و محروم از شرکت در کنکور سراسری که همگی بهائی و ساکن شهر یزد هستیم – خواهان رسیدگی به وضعیت محرومیت‌مان از تحصیلات دانشگاهی می‌باشیم.

باتشکر

۱۱/۲/۹۳ »



در ادامه این مکتوب که رونوشت آن به «دفتر ریاست جمهوری، ستاد حقوق شهروندی» نیز ارسال شده است، این افراد با ذکر نام و نام خانوادگی و همچنین وضعیت تحصیلی به‌دلایل اخراج یا بازماندن از تحصیل خود اشاره کرده‌اند.20

نامه سرگشاده دیگری که در آبان ماه ۱۳۹۵ خطاب به رییس‌جمهور حسن روحانی نوشته شده است، گواه دیگری بر نادیده‌انگاشتن این حق اساسیِ شهروندان بهایی ایران است. در این نامه که بیش از دو هزار شهروند بهایی با حمایت تعدادی از فعالان فرهنگی-سیاسی به انتشار رساندند، به محرومیت بیش از صدهزار بهایی از ادامه تحصیل به‌ویژه در مقطع آموزش عالی اشاره شده است.21



د) حق برخورداری از جایگاه برابر با دیگران در فرصت‌های شغلی و حوزه اقتصاد

از آنجا که دیانت بهائی در میان اقلیت‌های دینی-مذهبی جمهوری اسلامی به‌رسمیت شناخته نشده است،‌ حضور آنان نیز در مشاغل دولتی منتفی دانسته شده است. شهروندان در فرآیند استخدام اداری با بندهایی مواجه می‌شوند که نه تنها مسیر بهائی‌ها را برای شرکت در خدمات دولتی سد می‌کند، بلکه شهروندانِ غیر باورمند به ایدئولوژی تنگ‌نظرانه جمهوری اسلامی را از هم از هر اقلیت دینی و حتی مذاهب رسمی اسلامی با موانع متعددی روبه‌رو می‌کند. کافی است دست کم یک‌بار به فرم‌های استخدامی دولتی رجوع شود تا تعبیر «استلزام نظری و عملی به ولایت فقیه» در برابر دیدگان مخاطب خودنمایی کند. بنابراین پرسش تنها این نیست که تکلیف اهالی بهائیت چه خواهد بود، بلکه بایستی از عدم برخورداری شهروندان ناهمداستان با چنین دیدگاهی پرسید که حتی حق ندارند از لحاظ عملی با نظریه‌ای فقهی-سیاسی مخالف باشند، یا دست کم استلزام نظری را برای همداستانی نپذیرفته باشند.

به هر روی، از آن جهت که نمی‌توان عرصه حضور اقتصادی را به‌تنهایی در مشاغل و مناصب دولتی منحصر دانست، چه‌بسا بتوان از امکان‌های دیگری مانند بازار خرید و فروش و یا خدمات صنعتی و همچنین تولید و عرضه محصولات مورد نیاز جامعه سخن به میان آورد که بهائی‌ها می‌توانند به‌منظور درآمدزایی مالی در آن حوزه‌ها به فعالیت بپردازند. با این حال سیاست‌گذاری‌های نظام جمهوری اسلامی در این راستا تا جایی که در توان داشته مانع‌های بسیاری برای چنین فعالیت‌هایی تراشیده است و بهائیان را از حضور فعال در این ساحت و حتی کسب و کار آزاد و غیردولتی برکنار داشته است.


پلمپ مغازه های بهاییان در رفسنجان

افزون بر این، در جامعه‌ای که کنترل افکار بازاری‌های سنتی در مهار اندیشه‌های مذهبیِ شیعی است، به فتوایی از رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خمینی برمی‌خوریم که تکلیف چنین معاشرت‌های اقتصادی را از بیخ‌وبن با نگاهی منفی مشخص کرده است: «‏‏بسمه تعالی، بهائی اگر مسلمان‌زاده بوده و بهائی شده، اموال او متعلق به وارث مسلمان است؛‏‎ ‎‏و اگر از اصل، بهائی‌زاده بوده، اختیار اموال او در فرض مرقوم، با دولت اسلامی است.»22

این فتوا به‌ٌصراحت دلالت بر آن دارد که بهائیان بر اموال شخصی خود حق مالکیت ندارند و دولت اسلامی نسبت به تعیین تکلیف این اموال سلطه و اختیار تام دارد.

تداوم این منطق را می‌توان در فتاوای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم یافت. آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر به‌صورت خاص در پاسخ به پرسشی درباره تجارت با بهائیان چنین ابراز داشته است: «هرگونه معاشرت با این فرقه ضاله ممنوع است».

البته جبهه دیگری نیز از مراجع تقلیدِ وابسته به ولی‌فقیه در صادرکردن فتاوایی مشابه به یاری این جریان بهائی‌ستیزانه شیعی‌مآب آمده است.23 آیت‌الله مکارم شیرازی هرگونه رابطه‌ای با آنان را مردود شمرده، تنها در صورتی که امید ارشاد در کار باشد استثناء قائل شده است. شگفت آنکه از نظر ایشان دریافت هدیه از بهائیان بلامانع است. آیت‌الله نوری همدانی به‌شکل جالب توجهی حرمت و حلیت شرعی را منوط به تطابق با مقررات حکومتی اعلام کرده است. یاری‌رسانی علمای دیگر بلاد اسلامی از جمله آیت‌الله سیستانی نیز چشمگیر است؛ ایشان در فرض منفعت بردن بهائیان در رابطه اقتصادی، مسلمانان را از تجارت با ایشان برحذر داشته‌اند. جای پرسش آن است که آیا این مرجع تقلید در صورتی که اصطلاح فقهی «غبن» در معامله متوجه طرف بهائی باشد، این معامله را جایز می‌داند؟ ظاهر فتوای ایشان دلالت ضمنی بر این معنا دارد. به‌هرحال، آپارتاید سیاسی جمهوری اسلامی ضد بهائیان ریشه در آپارتاید فقهی و نظام تبعیض مندرج در متون دینی دارد.

تمام این تفصیل‌ها را می‌توان در این عبارت خلاصه کرد که «بهائیان کافران حربی هستند»؛ تعبیری که باشگاه خبری خبرنگاران جوان بی‌هیچ پرده‌پوشی آنرا از قضا برای انتشار این فتاوای نفرت‌پراکن برگزیده است.24

گذشته از این مقدمه‌چینی‌های نظری با نگاهی به آمار سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، از مشاغل بزرگ صنعتی گرفته تا کیوسک روزنامه‌فروشی آماج ستیزندگی‌های نهادهای صنفی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.25 موارد زیر در زمره نقض حقوقی است که می‌توان فهرست‌وار بدان‌ها اشاره کرد:


عدم تجدید پروانه صنفی یا صدور مجوزهای تجاری


پلمپ فروشگاه‌ها و اماکن خرید و فروش


اخطار به واحدهای صنفی بخش خصوصی مبنی بر عدم به‌کارگیری افراد بهائی

در این جا فقط به‌عنوان نمونه به پلمپ ۲۳ مکان کسب و کار ایشان در ساری، قائم شهر، تنکابن و بابلسر می‌توان اشاره کرد که با دستور وزارت اطلاعات، به استثناء بابلسر، بدون حضور و اطلاع صاحبان آنها صورت گرفته است.26

بی‌تردید سنگ‌اندازی‌های حکومت برای تضعیف وضعیت اقتصادی این اقلیت دینی، تنها نقض حق برخورداری از وضعیت شغلی مناسب نیست؛ بلکه با ملاحظه اهمیت فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در سطح خُرد برای گذران معیشت انسانی می‌توان به این نکته پی برد که نیت حاکمان از بین بردن تدریجی و تنگ کردن عرصه برای زیست استاندارد انسان‌هایی است که تنها جرم‌شان این است که از جهت ایمانی در اقلیت قرار دارند.



نقض حقوق اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران (۳)

درفصل نخست نگاه مختصری به جنبه‌های نظری بحث از اقلیت‌ها و بایستگی‌های حقوق اجتماعی آنان صورت گرفت. در ادامه در فصل دوم با اشاره به مستندات آماری سعی شد تا تداوم عملی این دیدگاه سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته ترسیم شود و به صورت خاص وضعیت بهاییان مورد بحث قرار گرفت. در ادامه فصل دوم نیز به دیگر جنبه های نقض حقوق بهاییان پرداخته شد. در فصل سوم که فصل آخر نیز محسوب می شود، نقض حقوق باورمندان به معنویت‌گرایی نوین و نیز دراویش نعمت‌اللهی مورد توجه قرار می گیرد.
الف) معنویت گرایی نوین 


یکی از ویژگی‌های حاکمیت دینی پس از انقلاب اسلامی تاکید بر بودش شریعت‌مدار ایمان شیعی است. از این جهت نه تنها دیگر ادیان و مذاهب بلکه نظام‌های معنویت‌گرای دیگری که در تقابل با اسلام شیعی هم نیستند، اگر سر بر آستان شریعت به قرائت رسمی جمهوری اسلامی خم نکنند، با برخوردهای ایدئولوژیک حاکمان روبرو خواهند شد. پس از قریب چهار دهه سرکوب جنبش‌های نوین معنوی در ایران هنوز حاکمیت شیعی از روند تصفیه و پاک‌سازی جامعه ایران از آنچه انحراف می‌نامد به‌هیچ‌رو راضی نیست؛ چرا که انحصار اربابان مذهب شیعه در چنگ انداختن بر امکانات تبلیغی و فرهنگی کشور نتوانست مردم را آنچنان که در آغاز انقلاب در سر می‌پروراندند به ایدئولوژی انقلابی و شیعی در گستره‌ای ملی باورمند و مومن سازد. با فاصله گرفتن شیوه‌ دین‌داری مردم از قرائت رسمی شریعت‌گرا گرایشی فراگیر به گزینه‌های بدیل دین‌داری پدید آمد که آرام آرام فضایی برای اذهان دین‌خو فراهم کرد تا با دیگر شیوه‌های زیست معنوی آشنا شوند؛ دایره گسترده‌ای از مکاتب عرفانی شرق دور و آمریکای لاتین گرفته تا آثار معاصرانی همچون پائولو کوئیلو، اشو، سای‌بابا، کاستاندا، کریشنا مورتی و همچنین اندیشه‌هایی مانند روانشناسی مثبت، روانشناسی موفقیت، معنویت‌درمانی، شادی‌درمانی و ... همگی سعی بر آن دارند تا راهی برای رهایی از درد و رنج روزمره به انسان‌ها معرفی کنند و آن‌ها را در زندگی این‌جهانی‌شان یاری کنند تا به وضعیت مطلوب و رضایت باطن دست یابند. 



پائولو کوئیلو از جمله چهره های پرطرفدار در ایران است

تنها فصل مشترک تمام این مقوله‌ها، که از نظر طراحان فرهنگ در جمهوری اسلامی «رقیب ایمانی» به حساب می‌آیند، آن است که تصریحی به شریعت به عنوان مولفه اساسی «خوشبختی» ندارند، وگرنه نیک پیداست که برای مثال ارزش‌های رفتاری تجویزی «وین دایر» برای موفقیت با تعالیم «دون خوان» در مکتب معنوی آمریکای لاتین نمی‌تواند در مقوله‌ای یکسان فهم شود. این یکسان‌انگاری و تهدید دیدن همه این مکاتب نوپدید از نظرگاهی یکسره ایدئولوژیک و تمامیت‌گرا برمی‌خیزد. نزد جمهوری اسلامی کلاس‌های یوگا با محافل شور دراویش و انرژی‌درمانی با جلسات کسب فیض از مدعی امام زمان بودن همگی حکم واحدی دارند؛ رقابت با فقه حکومتی شیعی که هم نمایانگر مذهب اربابان حاکم است و هم در چهل سال اخیر به نماد قدرت و اراده سیاسی آنان بدل شده است.

هرچند سالیان بسیاری است که چنین آثاری در ایران ترجمه و ترویج می‌شود ولی شروع برخوردهای حاکمیت به دقت از جایی آغازید که نسخه‌های وطنی این جریان‌ها شروع به تبلیغ بر اساس آموزه‌های بومی نمودند. رنسانس عرفان‌مآبانه‌ای که از سویی نه به صورت کلی بیگانه از فرهنگ اسلامی بود و نه سرسپردگی کامل به یکی از جریان‌های معنوی پیش‌گفته مطرح در دنیا داشت؛ با این حال به نظر می‌رسد همین شباهت ناتمام است که حسادت فرمانفرمایان فرهنگی ایران را برانگیخته است. کالاهای رقیب فرهنگی در جمهوری اسلامی تا جایی تحمل می‌شوند که به عدم اقبال به آنان یقین حاصل شده باشد، ولی اگر یک کالا با محتوا و بسته‌بندی بومی و چه‌بسا کارکردی بهتر و دست‌یاب‌تر از نسخه حکومتی عرضه شود بی‌درنگ آن را از روی پیشخوان بازار دین و معنویت محو می‌کنند تا خودشان همچنان انحصار تولید و عرضه را در اختیار داشته باشند.

در همین راستا بودجه‌های کلانی از سوی حاکمیت فرهنگی صرف شد تا با شناسایی این رقیبان معنوی افکار عمومی را آماده پذیرش اخباری کنند که بعدترها قرار بود از سوی رسانه‌ها مخاطبان را به اصطلاح از خطر این عرفان‌های کاذب آگاه سازند. در این زمینه، می‌توان از سازمان ملی جوانان، موسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی، موسسه علمی-فرهنگی بهداشت معنوی، موسسه راهبردی یاس و دیگر انجمن‌هایی نام برد که به شکل اقماری و زنجیره‌ای و قارچ‌گونه و البته با اختصاص بودجه‌های بی‌حساب‌وکتاب کشور راه‌اندازی شدند و همگی نیز در انحصار چند پژوهشگر یا به تعبیر رساتر کارشناس خاص هستند که وظیفه‌شان فقط تولید ادبیات سرکوب‌گر و نفرت‌پراکن است و در برخی موارد حتی ناتوان از گزارش محتوای معرفتی مدعیات رقیبان هستند.

برای مثال به کتاب آفتاب و سایه‌ها بنگرید که حاصل تلاش پژوهشگران متعددی است ولی به دلیل اینکه پیمانکار کتاب حجت الاسلام محمدتقی فعالی در جذب بودجه‌های اینچنینی موفق عمل می‌کند، بی آنکه نام کسان دست‌اندرکار آورده شود، فقط مقادیری مطالب پراکنده و بدون ارجاع‌های فنی و آکادمیک در قالب کتاب مزبور به چاپ رسیده است.1


«آفتاب و سایه ها» که به نام «محمد تقی فعالی» و در تقابل با عرفان های نوظهور منتشر شد

آنچه در ادامه خواهید خواند گزارشی از وضعیت ناگواری است که برخی از سران و پیروان این گروه‌ها در مواجهه با برخوردهای جمهوری اسلامی از سر گذرانده‌اند.

یک) جمعیت ال یاسین/ پیمان فتاحی

پیمان فتاحی مشهور به ایلیا میم رام‌الله فعالیت‌های خود را از سال ۱۳۷۵ ه.ش آغاز کرد. کتاب «جریان هدایت الاهی» مشهورترین اثر وی است که آمیزه‌ای از تعلیمات اسلامی به همراه تفاسیری باطنی‌گرایانه است و در قالب شعار «کلام خداوند در زمان کنونی» از مضامینی چون «هنر زندگی متعالی» سخن می‌گوید که بعدتر انتشار آن در ایران متوقف شد و فقط از طریق نشر الکترونیک به وسیله هواداران امکان توزیع یافت.

بیش از ده مجله، چند موسسه انتشاراتی و ان‌جی‌او/مردم‌نهادهای فرهنگی از حامیان و همکاران ایلیا رام‌الله بودند که بعد از نخستین دستگیری وی با محدودیت‌های بسیاری برای انتشار آثار روبرو شدند و به تدریج افرادی از آنان که در ادارات دولتی یا نیمه‌دولتی مشغول به فعالیت بودند از محل کار خود اخراج شدند.2

در سال ۱۳۸۶ بعد از انتشار مقالاتی از سوی روزنامه رسالت3 و کیهان4 فضایی علیه تعدادی از فعالان این جنبش‌های معنوی نوین فراهم شد؛ از جمله پیمان فتاحی که در نهایت قوه قضاییه با پیگیری روزنامه کیهان شعبه‌ای ویژه در نظر گرفت تا «گردآوری شاکیان» از پیمان فتاحی با تمرکز و اهتمام به‌خصوصی پیش برود و پرونده او را هر چه سنگین‌تر کنند. تاسیس این شعبه آشکارا به دنبال آن بود تا افراد بیایند و از نامبرده شکایت کنند؛ با اینکه روزنامه کیهان با طرح ادعاهایی همچون ترویج کثرت‌گرایی دینی و معنوی، استحاله اسلام به مسیحیت و یهودیت، بدعت‌گذاری در دین اسلام جرمی نانوشته به نام «ترویج اسلام لیبرالی آمریکایی» را نیز برای وی طراحی کرده بود ولی حتی یک شهروند نیز برای طرح شکایت به شعبه مزبور مراجعه نکرد.


پیمان فتاحی - مشهور به ایلیا - بارها از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و شکنجه شد

با این حال نیروهای امنیتی دایره ادیان و مذاهب در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۸۶ او را دستگیر کردند و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال دادند. بعد از شش ماه تحمل شکنجه و از دست دادن سلامت جسمی با رو به وخامت گذاشتن شرایط سلامت عمومی، متهم بدون محاکمه و در حالی که در تمام مدت حبس از روند دادرسی عادلانه محروم نگه داشته شده بود از زندان آزاد شد. پیمان فتاحی از آن تاریخ تا سال ۱۳۹۴ در مجموع پنج بار از سوی دایره ادیان و مذاهب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد.

البته برخوردهای غیرقانونی جمهوری اسلامی تنها شامل حال فتاحی نشد بلکه هر بار تعدادی از اعضای جمعیت نیز طعم بازداشت‌های خشونت‌آمیز را چشیدند. ورود بدون حکم قضایی، در اختیار گرفتن و ضبط و ربودن کامپیوتر‌های شخصی، تفتیش وحشیانه منازل و سرانجام بازداشت‌های بدون تفهیم اتهام پیامدهایی همگانی برای افراد این گروه بوده است.

دو) عرفان حلقه؛ محمدعلی طاهری

از برجسته‌ترین موارد برخوردهای نامتناسب با حقوق بشر، پرونده قضایی محمدعلی طاهری است که خود را بنیانگذار طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی می‌داند.

او برای اولین‌بار در سال ۱۳۸۸ دستگیر شد تا اینکه در ۸ مرداد ۱۳۹۴ بنا بر حکم قوه قضاییه مستحق مجازات اعدام شناخته شد. طاهری نخستین بار به صورت رسمی فعالیت‌های مرتبط با آیین مذهبی خود را در سال ۱۳۸۵ تحت مجوز سازمان ملی جوانان در زمان ریاست محمدجواد حاج‌علی‌اکبری آغاز کرد. در آن زمان این گروه با عنوان عرفان کیهانی مدعی بودند که عرفانی ایرانی-اسلامی را ترویج می‌کنند. شاید در این میان طرح این پرسش نابجا نباشد که آیا نگاه خرافه‌باور موجود در یاران رئیس‌جمهور سابق، محمود احمدی‌نژاد، که با مضامینی مشابه در آن دوره تلاش بسیاری کردند با تحریک ذهنیت اهل دیانت به وسیله برساخت‌هایی ریشه‌دار در باورهای آخرالزمانی حضور خود را در صحنه سیاسی مشروعیت ببخشند، زمینه‌ای مستعد برای پذیرش‌های این‌گونه جنبش‌های معنوی محسوب نمی‌شود؟

این آغاز با استقبال مسئولان دولت وقت نیز مواجه شد که از پی آن طاهری را برای تدریس در کلاس‌های آزاد «طب مکمل» به دانشگاه تهران دعوت کردند. در یکی از همین جلسات شهریار اسلامی‌پور، مشاور معاونت وزارت بهداشت دولت احمدی‌نژاد، از این دعوت همچون نشانه‌ای از «قدرشناسی» نظام نسبت به افرادی همچون طاهری سخن می‌گوید.


محمد علی طاهری - بنیانگذار عرفان حلقه - در ابتدا با موافقت و حتی استقبال نهادهای دولتی جمهوری اسلامی کار خود را آغاز کرد

فارغ از اینکه ماهیت دریافت روادید برای فعالیت‌های فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی هیچ گاه متکی به معیاری عینی نبوده است و بیش از ضوابط قانونی، تحت تاثیر روابط با رؤسای سازمان‌های فرهنگی مانند وزرات ارشاد یا سازمان تبلیغات و به صورت خاص در دوران احمدی نژاد همین سازمان ملی جوانان بوده که در قرین به توفیق بودن اخذ مجوز نقش موثر داشته است؛ با این حال اساسی‌ترین ایراد آن است که جایی برای آزادی انتخاب افراد برای شرکت در مجامع فرهنگی لحاظ نشده است.

از همین رو ضعف قانونی آشکارا در مواردی مانند جریان طاهری خود را نشان می‌دهد؛ کسی که بعد از چند سال فعالیت رسمی به اجازه جمهوری اسلامی به بهانه‌ای واهی مانند تماس بدنی طاهری با زنان نامحرم با مجازات شلاق روبرو می‌شود. با اینکه تردیدی در نابه‌حق بودن حکم نیست ولی جالب آن است که حاکمیت ایدئولوژیک مردسالار برای اتهام‌زنی، از جایی ضربه‌زدن را می‌آغازد که در دیدگاه عمومی همواره بار ارزشی منفی به همراه داشته است و این یعنی اتهام‌های دینی-سیاسی را به لایه‌ای از اتهام‌های اخلاقی و رفتارهای نابهنجار آمیختن تا حمایت توده مردم را برای سرکوب فرد متهم بتوان به دست آورد.

علاوه بر نادیده‌انگاری حقوق شهروندان برای فعالیت‌های اجتماعی-مذهبی و نیز خلاء قانونی در شیوه برخورد با موارد علی‌الفرض غیرقانونی، می‌توان از فقدان اصل تناسب جرم با مجازات در روند دادرسی محمدعلی طاهری نیز به عنوان رویکرد بشرستیزانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نام برد. مهم‌ترین بندی که بر اساس آن نامبرده به مجازات مرگ محکوم شده است افساد فی الارض دانسته شده است. این عنوان مبهم، که معلوم نیست بر چه اساسی حق حیات شهروندان را از آنان سلب می‌کند، در واقع آشکارترین وجه ایدئولوژیک حکومت اسلامی است که نه تنها مخالفان بلکه رهیافت‌های دینی صرفا متفاوت با خود را بر مبنای برهم‌زدن نظم ساختاری ایدئولوژیک نظام اسلامی به «ناهنجارگرایی در سرزمین ولایت فقیه»، که ترجمه واقعی افساد فی الارض است، محکوم می‌کند.

زمانی که برای اولین‌بار در سال ۱۳۹۴ محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، خبر از حکم اعدام او داد، ۶هزار نفر از طرفداران طاهری نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای نوشتند و از روند دادرسی و شیوه برخورد با استاد خود شکایت بردند. این حکم در آذر ماه همان سال به وسیله دیوان عالی کشور نقض شد و برای بررسی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارسال شد. در حالی که وکیل طاهری حرکت‌های اعتراضی مدنی اینچنینی را به نفع زندانی ارزیابی کرده بود، جمعی از این شاگردان نیز مغضوب حاکمیت قرار گرفتند و به تدریج در بازه‌های زمانی مختلف بازداشت شدند. اردشیر شهنواز، فهمیه اعرفی، لیلا سبزعلی، لیلا جعفری، سعید اردشیر، پیمان میرزایی، یوسف عیوض‌زاده و وحید پورطهماسب به همراه تعداد دیگری از شاگردان که اسامی آنان به صورت رسمی هیچ گاه انتشار نیافت از کسانی هستند که تنها به دلیل اعتراض دادخواهانه به حبس استادشان، در بند زندان‌های عقیدتی جمهوری اسلامی طعم حبس خودشان را می‌چشند.5


هواداران محمدعلی طاهری بارها و بارها برای دفاع از حقوق او به خیابان آمدند

در این بحبوحه عده‌ای از طلاب و روحانیان که عنوان مبارزه با عرفان‌های نوظهور را یدک می‌کشند پس از اعلام اولین حکم اعدام طاهری با نوشتن طوماری خطاب به رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، حمایت خود را از فتاوای مبنی بر ارتداد محمدعلی طاهری اعلام کردند. متن نامه مذکور به این شرح است:

«حضرت آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی

ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

با احترام به استحضار می‌رساند اینجانبان امضاکنندگان ذیل جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم و فعالین مبارزه با فِرَق انحرافی، عرفان‌های نوظهور و کاذب حمایت خود را از حکم سه تن از مراجع عظام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی (حفظ‌الله تعالی) در خصوص اتهام إفساد فی الارض محکوم‌علیه محمدعلی طاهری موسس و بنیانگذار فرقه انحرافی عرفان کیهانی (حلقه) که با ادعاهای واهی (نظیر اتصال افراد به روح‌القدس و درمان آنان) باعث ایجاد تشکیک در اعتقادات مذهبی و بروز مشکلات عدیده برای برخی از خانواده‌ها شده، اعلام می‌داریم و به جهت انتشار آموزه‌های انحرافی این فرقه در سطح کشور ضمن امضای طومار ذیل حمایت خود را از دستگاه قضا اعلام نموده و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به اتهام نامبرده می‌باشیم.»6

با این حال پس از نقض حکم اعدام همگی آیت‌الله‌های مزبور نیز مسئولیت صدور چنین فتاوایی را انکار کردند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با انکار اصل صدور چنین فتوایی در پاسخ گفته است: «چنین مطلبی (حکم به ارتداد) صحت ندارد، ولی ایشان انحرافات فراوانی دارند و شرکت در کلاس‌های ایشان جایز نیست».


مکارم شیرازی اگرچه صدور حکم ارتداد برای محمدعلی طاهری را رد کرد اما در عین حال او را دچار «انحرافات فراوان» دانست

پاسخ آیت‌الله علوی گرگانی جالب‌تر است. او انکار نمی‌کند چنین فتوایی داده است بلکه برای توجیه آنچه پیش‌تر در مشروعیت ستاندن جان یک انسان از او صادر شده، حال مشروط‌بودن آن را گوشزد می‌کند: «هیچ گونه حکم ارتدادی برای ایشان صددرصد صادر نشده است بلکه مطالبی به ایشان منتسب شده که مخالف ضروری دین اسلام است که بر فرض صحت این مطالب حکم ارتداد ثابت است و بر فرض ثبوت چنانچه قبل از صدور حکم ارتداد توبه کرده باشند و ملتزم به آن نباشند حکم ساقط است.»7

در این میان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز به عنوان نهادی بین‌المللی در بیانیه‌هایی چندگانه اعتراض به این حکم را اعلام کردند و خواهان توقف فوری آن شدند.

تا کنون نیز افراد و نهادهای بسیاری متشکل از شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، خواستار آزادی طاهری شده‌اند و نسبت به صدور حکم اعدام او ابراز نگرانی شدید کرده‌اند. در همان تاریخ هم کمپینی با نام «الف مثل استاد» برای آزادی محمدعلی طاهری در فضای مجازی به راه افتاد.

آخرین وضعیت دادرسی او در شهریور ماه با اعلام حکم اعدام به جرم فساد فی الارض در هشتم آبان ماه ۱۳۹۶ با دستور نقض دیوان عالی کل کشور روبرو شد. بنابراین پرونده او به شعبه‌ای هم‌عرض فرستاده خواهد شد تا بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. ولی آنچه در نهایت هرگز مشخص نمی‌شود این است که حق حیات یک شهروند که از سال ۱۳۹۰ در زندان است چگونه استیفاء خواهد شد؟

ب) رهیافت‌های دینی سنتی

اگر دیکتاتوری دینی را به دقت به معنای نفی هر رقابت اندیشگی بدانیم، آن گاه که استبداد فرقه‌ای در ساحت دولت و اداره امور فرهنگی کشور سرلوحه کار قرار گیرد، آشکارا نتیجه‌اش همان است که می‌توان آن را در سرکوب بی‌امان اقلیت‌های دینی و مذهبی ایرانی مشاهده کرد.

با این وجود نمونه یگانه جمهوری اسلامی نه تنها اقلیت‌های دینی و مذهبیِ غیرمسلمان یا حرکت‌های مدرن مذهبی را رقیب بالقوه‌ای برای خود در نظر می‌گیرد بلکه هر جریان درون‌دینی که سرسپردگی خود را به شیوه دلخواه جمهوری اسلامی ابراز ندارد، مغضوب دستگاه حاکمه واقع شده و حق آزادی مذهبی از آن سلب خواهد شد.

ایران زمین بعد از ورود اسلام شاهد جریان‌های دینی متعددی بوده است و به درازنای تاریخِ حضور اسلام همواره زیست‌های متنوع دینی را در تجربه اجتماعی خود به خاطر دارد. یکی از تنومندترین پدیدارهای این خرده-فرهنگ‌های اسلامی، ریشه در سنت و آیین اهل تصوف دارد که هم در ساحت علمی و هم در ساحت عملی نقشی درخور در تاریخ ایران داشته‌اند. از متکلمان و فقیهان گرفته تا ادیبان و حتی سیاستمداران ایرانی می‌توان نمونه‌های فراوانی یافت که به‌رغم اختلاف‌های عقیدتی فراوان با یکدیگر، تاریخ دینی این سرزمین را در سایه فعالیت‌های خود به یکی از قطب‌های باروری فرهنگی دنیای اسلام بدل نمودند.

هرچند نمی‌توان در این میان به نزاع‌های بین این اهالی ایمان نیز بی‌توجه بود، ظهور حکومت فقه‌اندیشِ مدافع قرائت شریعتمدار در قالب جمهوری اسلامی فرصتی فراهم کرد تا اقتدارطلبی تمامیت‌خواه فقها به انتقام‌جویی تاریخی از تمام رقبای سنتی خود دست یازد. مهم‌ترین مخالفان تاریخی فقها اهالی تصوف بودند که تکیه بر شریعت را شعار خویش قرار نداده بودند و تاکید داشتند آیین‌های طریقتی و سامانه مراد و مریدی نقشی اساسی در وصول به حقیقت ایمانی دارد. همین آموزه‌های حساسیت‌برانگیز است که اینان را به رقیبی خطرناک برای ایدئولوژی حاکمان فقیه بدل می‌کند.

آغاز ریاست آیت‌الله خمینی بر مسند ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با شروع تنش با دروایش و فرق صوفیه بود. هرچند عده‌ای نام‌بردن آیت‌الله خمینی از تفسیر «بیان السعاده» ملاسلطان گنابادی را به معنای همراهی او با جریان تصوف تلقی می‌کنند8 ولی تعابیری که همو در شرح چهل حدیث خود آورده است دلالت بر معنایی دیگر دارد: «آن که خود را مرشد و هادی خلایق می‌داند و در مسند دستگیری و تصوف قرار گرفته، اصطلاحات این دو دسته (عارف و حکیم) را به سرقت برده و سر و صورتی به متاع بازار خود داده و دل بندگان خدا را از حق منصرف و مجذوب به خود نموده و آن بیچاره صاف و بی‌آلایش را به علما و سایر مردم بدبین نموده، برای رواج بازار خود، فهمیده یا نفهمیده، پاره‌ای از اصطلاحات جاذب را به خورد عوام بیچاره داده و گمان کرده به لفظ "مجذوب علیشاه" یا "محبوب علیشاه" حال جذبه و حبّ دست می‌دهد.»9 اینکه آیت‌الله خمینی از لقب طریقتی دراویش نعمت‌اللهی برای مثال‌زدن بهره برده است امری نه از سر تصادف و اتفاق که یکسره آگاهانه و عامدانه برای رویارویی با اصول ایمانی مطرح در فرقه‌های دراویش بوده است.


نورعلی تابنده (سمت راست تصویر) قطب کنونی دراویش نعمت اللهی در کنار حاج علی تابنده، قطب پیشین که در سال ۱۳۷۵ درگذشت

بنابر ادعای حجت ‌الاسلام خسروپناه دراویش نعمت‌اللهی از کسانی بودند که در روند انقلاب ۱۳۵۷ با آیت‌الله خمینی همراه و هم‌آواز نبودند و با راهپیمایی‌های مردمی علیه حکومت پهلوی مخالفت می‌کردند: «در شهر گناباد اصلا فرقه نعمت‌اللهی گنابادی چهره محبوبی ندارد و اصلاً نتوانستند در آنجا خانقاه بسازند بلکه مرکزیت ایشان در بیدخت است که از بخش‌های نزدیک گناباد است ... مردم گناباد می‌گفتند که قبل از انقلاب ما علیه رژیم شاه راهپیمایی می‌کردیم، طرفداران فرقه نعمت‌اللهی گنابادی از بیدخت می‌آمدند شهرستان گناباد و در دفاع از رژیم شاه و علیه امام راهپیمایی می‌کردند و این فرقه اصلاً از مخالفان انقلاب اسلامی و حضرت امام بودند ... وقتی هم انقلاب پیروز شد قطب وقت فرقه گنابادیه فراری شد و تا مدت‌ها مخفی بود و بعدها با وساطت آقای نورعلی تابنده، که عضو نهضت آزادی بود و با مهندس بازرگان ارتباط داشت، مورد عفو قرار گرفت و توانستند در ملاء عام ظاهر شوند.»10

اما آنچه در دوران اخیر مایه تهاجم بیش‌تر رژیم اسلامی به این افراد شد، حمایتی بود که در سال ۱۳۸۴ محمدمهدی کروبی از ایشان نمود و به تخریب حسینیه شریعت در شهر قم اعتراض کرد. در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه این حسینیه به همراه دو خانه مجاور متعلق به دراویش تخریب شد و در پی آن ۱۲۰۰ تن از دراویش گنابادی دستگیر و ده‌ها تن از آنان مجروح شدند.

کروبی در کسوت دبیرکل حزب اعتماد ملی چنین موضع گرفته بود: «در شرايطی که مسلمانان در اسپانيا زير فشار شکنجه و تفتيش عقيده جان می‌باختند در پناه تمدن اسلامی، عوام و علمای يهود و نصاری به آسودگی و در پناه رواداری دينی زندگی می‌کردند. ايرانيان چه پيش از اسلام و چه پس از اسلام همواره حامی رواداری و تساهل دينی و پذيرش عقايد مختلف بوده‌اند. بر اين اساس، اقدام اخير پس از عاشورای حسينی در شهر مقدس قم و درگيری وسيع تعداد زيادی از متصوفه و مضروب و مجروح و محبوس شدن حدود هزار تن از آنان و تخريب مکانی متعلق به ايشان موجب تعجب اين‌جانب شد.»

قبل از مهدی کروبی نیز آیت‌الله منتظری در موضع‌گیری مشابهی چنین گفته بود: «باطل دانستن برخی افکار و نظريات آنان مجوز هتک و ضرب آنان و تخريب و تصرف غاصبانه در اموال آنان نيست.»11

البته به تدریج فشار نیروهای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که دست به تخریب حسینیه دراویش می‌زدند، دامنه خود را در دیگر شهرها نیز گستراند. در آذرماه ۱۳۸۶ نیز در بروجرد حمله دیگری رخ داد و ده‌ها نفر زخمی و عده‌ای بازداشت شدند. در سال ۱۳۸۸ ماموران اداره اطلاعات گناباد با دراویشی درگیر شدند که قصد خاکسپاری یکی از هم‌مسلکان خود را در مزار سلطانی بیدخت گناباد داشتند. مزار سلطانی مدفن اقطاب و مشایخ دراویش سلسله نعمت‌اللهی در بیدخت است. ماموران اطلاعاتی عمل دفن مردگان را در این محل «غیربهداشتی» خوانده بودند. قابل توجه آنکه بنا بر دستور رسمی به کلیه بیمارستان‌ها و مراکز پزشک قانونی نمی‌بایست این افراد تحت معالجه یا مشمول دریافت طول درمان قرار می‌گرفتند.12

متاسفانه در دوران اخیر باز هم می‌توان از افزایش فشارهای بیش‌تری علیه دراویش گنابادی سراغ گرفت که ریشه در ارتباط‌گیری‌های سیاسی آنان با اصلاح‌طلبان داخل ایران دارد. دیدار نورعلی تابنده، ملقب به مجذوب علیشاه (قطب نعمت‌اللهی‌ها) با اعضای بیت آیت‌الله خمینی از جمله سید حسن خمینی، آیت‌الله توسلی و آیت‌الله موسوی بجنوردی در سال ۱۳۹۰ در حالی رخ داد13 که چند سال قبل‌تر در جریان انتخابات ۱۳۸۸ مجذوب علیشاه حمایت خود را از نامزدی مهدی کروبی به صورت رسمی اعلام کرده بود. تیتر نخست روزنامه اعتماد ملی يكشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۸ چنین بود: «امروز حمايت از كروبي در انتخابات وظيفه تمام فقرا است». او در مصاحبه‌اش دلیل حمایت از کروبی را چنین ذکر کرده است: «درويش در سياست دخالت نمی‌كند. اما افراد درويش آزاد هستند، البته اكنون و در اين برهه شرايط استثنايی حاكم است. حاج آقای كروبی كه فرياد ما را به گوش مسلمين رسانيدند و پيوسته می‌رسانند پس درويشان به آقای كروبي توجه دارند و اين بسيار طبيعي است و به طور قهری و طبيعی می‌خواهند زحمات و محبت‌های آن جناب را جبران كنند. اين‌بار به طور استثناء كسی نامزد است كه فريادرس ما بود. كسی كه به ما توجه می‌كرد و حرف‌ها و سخنان را می‌شنيد و اعتراض می‌كرد كه چرا حسينيه دراويش را تخريب می‌كنيد و پيگير كار ما بود و اين رسم مردانگی و درويشی است كه مصداق "هل جزاء الاحسان الا الاحسان" را جبران كنيم زيرا درويشان معتقد به اخلاق اسلامی هستند.»14


دیدار نورعلی تابنده (مجذوب علیشاه) با حسن خمینی و موسوی بجنوردی از اهالی بیت آیت الله خمینی

این مقدمات بهانه‌ای شد تا بخش اصولگرای حاکمیت، به‌ویژه اطلاعات سپاه پاسداران و گروه‌های فشار لباس شخصی و بسیجی، برای تاخت و تازهای خود بهانه‌ای متناسب در دسترس داشته باشند. شهریور ۱۳۹۰ شهرستان کوار از توابع اصفهان شاهد یکی از درگیری‌های مسلحانه بود که در نتیجه آن بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند. مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی ضمن تایید این خبر، علت آغاز درگیری‌ها را «حمله» به مغازه‌های دراویش و «تفتیش» منازل آنان ذکر کرده بود.15

تخریب سالن اجتماعات دراویش واقع در تخت فولاد اصفهان نیز تجمعی اعتراضی-مدنی در پی داشت که طی آن عده‌ای از دراویش در روز سوم اسفند مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تحصن کردند و در این تحصن نیز ۶۰ نفر دیگر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.16

علاوه بر این‌ها نیز بایستی از محرومیت‌های تحصیلی موقت و بلندمدت عده‌ای از فعالان گنابادی یاد کرد؛ فائزه عبدی‌پور17 دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران است که از طراحان کمپین اعتراض به محرومیت تحصیلی دراویش گنابادی بوده است. او در مصاحبه با وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر خبر داده است که محرومیت‌ دراویش گنابادی از تحصیل و تدریس و شغل، محدود به حال حاضر نیست و دراویش دیگری از جمله فرشید یداللهی و امیر اسلامی نیز به دلیل اعتقادات خود از تحصیل محروم شده‌اند.18 گسترش این کمپین بدانجا رسید که ۳هزار دانشجو با امضای بیانیه‌ای به محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی اعتراض کردند. «مصطفی دانشجو» دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و «فرشید یداللهی»، دانشجوی دانشگاه شیراز، دو نفری هستند که به جرم پیروی از طریقت گنابادی از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. سال پیش دکتر «محمدعلی طاووسی»، پژوهشگر حوزه عرفان و تصوف، با بیش از ۱۶ سال سابقه کار به جرم درویش بودن از سازمان میراث فرهنگی اخراج شد. دکتر «شهرام پازوکی»، دکتر «بیژن بیدآباد» و دکتر «علی‌محمد صابری» از اساتید صاحب‌نام حوزه فلسفه، اقتصاد و عرفان نیز در طول چند سال اخیر یا از تدریس در دانشگاه‌های کشور به جرم مشابه بازماندند یا از ارتقاء آنان به هیأت علمی دانشگاه به جرم درویش بودن جلوگیری شد.

«مصطفی دانشجو» که‌ همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری از دانشگاه اخراج شد، از مدیران سایت مجذوبان نور و وکیل سرشناس دراویش گنابادی است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد.19


مصطفی دانشجو از مدیران سایت «مجذوبان نور» و از وکلای دراویش گنابادی که چهارسال در زندان بسر برد

مطالعه نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با اقلیت‌های دینی بهترین راه شناخت ماهیت نظام حاکم بر ایران پس از انقلاب بهمن است. حجم سرکوب‌ها و خشونت‌ها و جنایت‌های پیدا و پنهان و تضییع حقوق شهروندی در روند خوانش تاریخ دهه‌های اخیر چنان فراوان است که جایی برای تردید در ماهیت فرقه‌ای ساخت سیاسی کنونی باقی نمی‌گذارد. شناخت ریشه‌های نظری این نقض سیستماتیک از آن رو اهمیت دارد که تاریخ حکومت‌های محلی و جسته و گریخته فقیهان در طول تاریخ چیزی نیست جز نمونه‌های قبلی و جزئی آنچه در ولایت فقیه رخ می‌دهد. تبعیض و مرز کشیدن میان انسان‌ها به سرشت شریعت اسلامی بازمی‌گردد و حکومتی که نظم خود را از فقه گرفته باشد، با شهروندان همان می‌کند که فقیهان حاکم بر ایران از فردای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون کرده‌اند. آنچه در روند خوانش این بیدادگری‌ها بیش از هر چیزی هشداردهنده است همانا عادی‌شدن سرکوب و کشاندن جامعه به بی‌تفاوتی و خاموش ساختن وجدان فرد فرد شهروندان است. از این‌رو، عاجل‌ترین وظیفه و ضروری‌ترین تعهد در شرایط غیرعادی حاکم بر دهه‌های اخیر ایران آن است که به هر طریق ممکن درباره هر سرکوب یا تضییع حقی صدای اعتراض علیه حکومت را هرچه رساتر بیان کرد و با اطلاع‌رسانی و نیز تحلیل‌های روشنگرانه در برابر عادی‌سازی نظام تبعیض ایستاد. این پژوهش نیز گامی هر چند کوچک در همین راه بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر