گزارش سایت مجذوبان نور به دراویش از پشت پرده تجمعات امروز



سایت مجذوبان نور گزارش داده که در هفته‌های گذشته تجمعات مکرر مشكوک و غيرعادى نيروهاى امنيتى در حوالی منزل قطب دراویش گنابادى كه با هدف استقرار پست ایست بازرسی صورت می‌گرفت، باعث افزایش نگرانی و تجمع پيروان طريقت نعمت‌‌اللهی گنابادی در اين مكان شد. 

در ادامه‌ی این جریان، درگيری نيروهای امنيتی و انتظامی با دراویش درحالی صورت گرفت كه پيروان اين سلسله‌ی عرفانی اعلام كرده بودند نورعلی‌تابنده مجذوبعلیشاه، خط قرمز آنهاست. 

حال پس از گذشت دو هفته از این اتفاقات پروژه‌ی تسویه‌حساب با دراویش معترض در گلستان هفتم کلید خورده است.

قطب دراویش گنابادی هفته‌ی گذشته طی فرمانی طرفين را به آرامش و ترک محل فراخواندند اما علیرغم اعلام رسمی معاون امنيتی استاندار و رئیس پلیس پایتخت مبنی بر اینکه هيچ برنامه‌ای برای بازداشت دراویش گنابادی نداریم، با نقشه‌های امنيتی غيرقانونی، بازداشت دراویش کماکان ادامه دارد.

در همين راستا وقتی اميرعلی محمدی لباف از دراویش گنابادی صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن برای اعلام شكايت مبنی بر سرقت خودروى شخصى‌اش با كلانتری تماس می‌گيرد؛ نيروهای انتظامی با بيان اينكه خودرو پيدا شده وی را به كلانتری ۱۰۶ منطقه نامجو تهران فراخوانده و طی فرايندی مشكوک و غيرعادی او را بازجويی می‌كنند.

اقدامی که وقتی با اعتراض این درویش مبنی بر اینکه من شاکی سرقت خودرو هستم اما شما از من در مورد مسائل درویشی بازجویی می‌کنید به ضرب و شتم و بدرفتاری با این درویش و بازداشت وی منجر می‌شود. 

در این میان چند تن از دراویش با اطلاع از بازداشت وی، فوراً به این كلانتری مراجعه كردند که این امر منجر به آزادی لباف و بازداشت نعمت‌الله ریاحی دیگر درویش گنابادی می‌شود.

طبق آخرین گزارش؛ نعمت‌الله ریاحی عصر همان روز به صورت پنهانی از کلانتری ۱۰۶ به دادسرای ناحیه هفت منتقل و از آنجا به مأمورین امنیتی تحویل داده شده است.

طی روزهای گذشته شماره پلاک خودرو‌های مستقر در گلستان هفتم‌ توسط نيروهای امنيتی برداشته شده و به مرور صاحبان خودرو‌ها به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات واقع در چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر احضار شده‌اند. 

اتفاقات اخير گويای آن است كه ظاهراً اعلام اينكه هيچ درويشی بازداشت نخواهد شد، صحت نداشته و تشنج‌آفرينی و بازداشت غيرقانونی دراویش ادامه دارد.

شايان ذكر است ظاهراً نيروهای امنيتی اين بار همان شفافيت اندک را كنار گذاشته و از نيروی انتظامی می‌خواهند در فرايندی غيرقانونی نقشه‌ی بازداشت دراویش را اجرايی كند كه اين نقطه منفی، استقلال نيروی انتظامی كه ضامن امنيت جامعه است را خدشه‌دار می‌كند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر