قاتلان حرفه ای تشنه به خون هموطنان ما، در کمین جان آقای دکتر محمدعلی طاهری پرونده سازیهای جدید کرده و پس از هفت سال حبس، زمزمه از صدور حکم اعدام برعلیه او مینمایند.


آقای محمدعلی طاهری مورخ ۲۴​۲​۱۳۹۵در بند ۲الف محبوس می باشد طبق کیفر خواست صادر شده از شعبه ۵بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی متهم به افساد فی الارض گردید .پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی ارسال گردید در قاضی شعبه تحقیقات مقدماتی در خصوص موضوع واتهام افساد فی الارض را ناقص اعلام وجهت اتخاذ تصمیم در این خصوص را لازم دانسته است ۱ء مجموع فعالیت آقای طاهری بررسی شود تا معلوم شود شعاع کار و فعالیت وی چه مقدار بوده است حداقل ۱۰۰ نفر از شاگردان وی در قبل و بعد از کلاس مورد بررسی تربیتی وشناختی قرار گیرند تا معلوم شود آیا آموزش های انحرافی توسط متهم مخرب بوده یا خیر وبه چه میزان پس از رفع نواقص پرونده به دادگاه اعاده گردد .پرونده جهت رفع نقص به دادسرا ارجاع گردید .سال ۹۴ پرونده جهت رسیدگی مجددا به شعبه ۲۶ ارجاع می گردد دادگاه بدون در نظر گرفتن رفع نقص اقدام به صدور حکم اعدام می نماید .به این حکم دادگاه اعتراض می شود وپرونده به شعبه۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع می گردد .بعد از بررسی پرونده در دیوان چند نکته مهم مدنظر قضات دیوان قرار میگیرد .رای دیوان عینا به شرح ذیل است

“رأی فرجام خواسته قابل تایید نیست زیرا اولاً: دادگاه با انطباق اعمال متهم با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم افساد فی الارض وی را احراز نموده و حکم کرده است، درحالی که اقدامات انتسابی به متهم در سال های دهه هشتاد هجری شمسی واقع شده و از اوایل سال ۱۳۹۰ تاکنون متهم دربازداشت بوده و طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰(که حاکم و لازم الاجراء بوده) محکوم کردن متهم به استناد قانون مؤخر التصویب صحیح نبوده است. ثانیاً:در مورد اتهاماتی که می تواند موجب تحقق و احراز عنوان افساد فی الارض شود از قبیل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت درگروه چریک های فدائی خلق و ترورهای انجام شده و تهدید افراد و نقش متهم در آنها ، پرونده در دادسرا مفتوح اعلام شده و نتیجه نهائی آن معلوم نبوده و ضمیمه پرونده نشده است و با این که متهم به حکایت صفحه ۱۲۳ پرونده (جلد دوم)دارای پرونده های متعدد در شعب مختلف قضائی بوده (آن هم براساس شکایت شاکیان خصوصی و غیره) و تجمیع آنها و بررسی نقش و تأثیر آنها در تحقق عنوان افساد فی الارض، ضرورت داشته، اغلب آنها راکد و مفتوح بوده و نتیجه آن معلوم نبوده و ضمیمه نشده است. و تحقیقات پرونده از این جهت ناقص است . ثالثاً : علی رغم تفهیم اتهام ارتداد و سبّ النبی (ص) به متهم ، در صفحه پنج پرونده (جلد دوم) نتیجه و نظر دادسرا و دادگاه ضمیمه نشده و معلوم نیست. رابعاً : با فرض عدم جواز استناد قانونی به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ زمان وقوع اقدامات با موادّ ۱۸۳تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و سایر مواد قانونی مربوط به جرم افساد فی الارض نیز منطبق نمی باشد. خامساً : در صورتی که اقدامات درمانی متهم نسبت به بیماران موجب مشکلات جسمانی و روانی و تشدید بیماریها و جنایت علیه تمامیّت جسمانی افراد متعدد و در حدّ گسترده شده، انجام تحقیقات کامل از مجنی علیهم با ذکر جزئیات و نتایج و اخذ نظریه پزشکی قانونی ، ضرورت دارد. سادساً : با توجه به لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با عنایت به این که جرم محاربه و افساد فی الارض و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین ذکرشده و مجازات آن نیز بیان شده ، ضرورتی به صدور حکم به استناد فتوای مراجع معظم تقلید نبوده است. بنابراین با استناد به بند ۲ قسمت «ب» ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ، دادنامه شماره ۹۴​۱۶​۲۶ء ۴​۵​۹۴ صادرشده از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می شود.
پرونده جهت رفع نقص به دادسرای ناحیه شهید مقدسی ارجاع تا رفع نقص گردد .بازپرس شعبه سوم نسبت به اتهام اجتماع وتبانی ،ساب والنبی،ارتداد که از مصادیق افساد فی الارض بوده شرح ذیل منع تعقیب صادر نمود .بعد از صدور قرار دادسرا پرونده را به دادگاه ارسال می دارد.
متاسفانه اکنون زمزمه صدور حکم اعدام به گوش می رسد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر