نامه کمپین مردمی حمایت از حجت‌الاسلام شیخ احمد منتظری خطاب به ریاست جمهوری با ١٥ هزار امضاء



١٤٥٨٤ تن از حامیان حجت‌الاسلام شیخ احمد منتظری در نامه ای خطاب به ریاست جمهوری موارد نقض قوانین صورت گرفته توسط دادگاه روحانیت در ارتباط با صدور حکم سنگین 21 سال حبس و خلع لباس روحانیت برای حجت‌الاسلام شیخ احمد منتظری را متذکر شده و گفتند آیا مردمی که به عنوان دولت اعتدال به حضرتعالی رأی دادند چنین انتظاری از زیرمجموعه امنیتی شما دارند که با ارسال گزارشات سلیقه‌ای و تحلیلی، مقدمات محکومیت فرزند فقیه عالیقدر را فراهم آورند؟!

در زیر توجه شما را به متن این نامه جلب میکنیم.
بسمه تعالی و له الحمد
حضور محترم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی؛ سلام علیکم
چنانچه استحضار دارید در پی انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله العظمی منتظری با مجریان حکم اعدام‌های تابستان سال۱۳۶۷ در وب‌سایت و کانال تلگرامی ایشان، حجت الاسلام‌والمسلمین احمد منتظری بدوا از سوی دادگاه ویژه روحانیت به ۲۱ سال زندان و خلع لباس روحانیت محکوم شد و در نهایت ۶ سال آن قابل اجرا و خلع لباس تا ۳ سال تعلیق گردید.
جناب آقای رییس جمهور! حضرتعالی سوگند خورده‌اید تا از حق و گسترش عدالت، آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت نمایید و بر اساس اصل ۱۱۳مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده شما گذاشته شده است. و باز طبق ماده ۱۵ از فصل دوم از جمله مسؤلیت‌های شما حق اخطار و تذکر به قوای دیگر در صورت عدم رعایت اصول قانون اساسی می‌باشد.
جناب آقای روحانی در جریان این محاکمه و حکم، مواردی چند نقض قانون صورت گرفته که از آن جمله است:
۱- بر اساس اصول: ۶۱، ۱۵۹، قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است و تنها بر اساس اصل ۱۷۲، تنها برای جرایم خاص نظامی و انتظامی دادگاه اختصاصی در نظر گرفته شده است.
۲- بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه رسیدگی به اتهامات سیاسی می بایست در حضور هیأت منصفه و به طور علنی برگزار گردد و بر مبنای ضرورت تفسیر قانون به نفع متهم، نباید اتهامات امنیتی به جای اتهامات سیاسی مطرح گردد.
۳- بر اساس قانون در تشکیل جرم عناصر مادی و معنوی جرم لازم است. جناب آقای احمد منتظری به تبع والد فقیه و مجاهد خویش از مدافعان اصل نظام بوده و لزوم نقد دلسوزانه برای اصلاح برخی رفتارها و در راستای انجام وظیفه دینی – ملی خویش و از باب امر به معروف و نهی از منکر را لازم و واجب دانسته است. باتوجه به لزوم ملاحظه انگیزه خیرخواهانه مرتکب در جرایم سیاسی، و ضرورت انجام امر به معروف و نهی از منکر لسانی بر همگان به‌ویژه کارشناسان دین و سیاست و توجه به اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری، و شناختی که جامعه و دادگاه از ایشان دارد عناصر مادی و معنوی جرم مصداق ندارد.
۴- مطالب این فایل در زمان حیات آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات ایشان منتشر شده لذا سرّی نبوده است. کشور مال مردم است و مسئولین خدمتگزار مردمند و آحاد ملت حق دارند از چگونگی عملکرد آنان آگاه باشند. اصل شفافیت یکی از اصول مهم در راستای حکمرانی مطلوب می‌باشد. اگر اعدام‌های صورت گرفته در تابستان ۱۳۶۷ به حق بوده، پس بازگویی آن پس از گذشت ۲۸ سال نباید عمل مجرمانه‌ای باشد و اگر چنانچه حقی ناحق شده اولیای دم و دیگر آحاد مردم حق دارند از آن آگاه باشند.
۵- دادگاه ویژه روحانیت زیرمجموعه دادگستری که تنها مرجع رسیدگی به تظلمات است نمی‌باشد؛ علی‌هذا گفته می‌شود این دادگاه در عداد نهادهای زیر نظر رهبری می‌باشد و علاوه بر قوانین عام دارای قوانین خاص خویش است. از جنابعالی انتظار می‌رود در موضوع خاص فرزند فقیه عالیقدر با مقام رهبری مذاکره کرده و نظر ایشان را به موارد نقض قانون اساسی جلب نمایید؛ تا راه حلی برای این دست احکام سنگین که ناشی از برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی به جای رعایت استانداردهای حقوقی است پیدا شود؛ و بیش از این بازتاب‌های منفی اجتماعی داخلی و بین المللی در پی نداشته باشد. به ویژه این که بحث عرف به عنوان یکی از ملاکات اعمال مجرمانه در قوانین اختصاصی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برشمرده شده است. آیا محکومیت سنگین ۲۱ سال زندان و خلع لباس برای فرزند فقیه عالیقدر، برادر شهید و جانباز، در نزد افکار عمومی (عرف) چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا افکار عمومی ایشان را مجرم می دانند؟!
۶- و کلام ماقبل آخر این که با کمال تأسف قاضی محکوم کننده آقای احمد منتظری از جمله مستندات خویش را گزارش وزارت اطلاعات ذکر کرده است! آیا مردمی که به عنوان دولت اعتدال به حضرتعالی رأی دادند چنین انتظاری از زیرمجموعه امنیتی شما دارند که با ارسال گزارشات سلیقه‌ای و تحلیلی، مقدمات محکومیت فرزند فقیه عالیقدر را فراهم آورند؟!
جناب آقای رییس جمهور! از محضر جنابعالی انتظار می‌رود با پیگیری سیر پرونده و مطالعه دفاعیات و حکم قاضی مربوطه و ملاحظه موارد دیگر، ضمن تذکر به موارد نقض قانون اساسی، به این موضوع رسیدگی فرمایید و به تبع افکار عمومی مقدمات تبرئه حجت الاسلام‌والمسلمین احمد منتظری را فراهم آورید. والسلام.- آذرماه ۱۳۹۵، امضاء کنندگان کمپین حمایت از حجت‌الاسلام والمسلمین احمد منتظری
رونوشت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر