در مورد آخرین دفاعیات دکتر محمدعلی طاهری مورخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۵


پاتکِ فرقه تکفیری موسوم به اداره فرق و ادیان در ایالت خودمختار خراسان رضوی و سایت تکفیری موسوم به فرقه نیوز

آخرین دفاعیات مکتوب به دستخط آقای محمد علی طاهری، مورخ به ۱۳ آذرماه ۱۳۹۵ ، میباشد. در روز شنبه سیزدهم آذرماه قرار بود که آقای محمدعلی طاهری در معیت آقای سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافعش در دادگاهی به ریاست قاضی ماشاء الله احمدزاده حاضر شود و آخرین دفاع مکتوب خودرا جهت درخواست آزادی بیقید و شرط و بیدرنگ و ختم نهائی پرونده اش طرح نماید. جلسه سیزده آذرماه منعقدنشد و دلیل امر نیز احضار قاضی احمدزاده توسط مقامات بالاتر او برای شرکت دریک جلسه دادرسی دیگر بود. با این حال درروز شنبه هفته بعد – مورخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۵ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۶)- جلسه محاکمه تازه ای برای اختتام نهائی قضیه منعقد شد که این بار مقامات زندان از ترخیص آقای محمدعلی طاهری برای حضور دردادگاه ممانعت کردند. از آنجاکه این دفاعیات مکتوب ازطرف آقای محمدعلی طاهری دراختیار آقای محمودعلیزاده طباطبایی وکیل ایشان قرارگرفته بود، اکنون در سطور بعد بطور رسانه ای انتشار می یابند.

لازم به ذکر است که ازآنجا که هیچ برهان عقلی و نقلی برای حفظ آقای محمدعلی طاهری در حصر و حبس وجودندارد، سایت تکفیری موسوم به فرقه نیوز وابسته به موسسه حق ستیز تکفیری موسوم به “موسسه حق پژوهی در خراسان” با انتشار اعلامیه پروپاگاندائی از مرکز تکفیری موسوم به نجات از حلقه کوشیده تا با روش غوغاسالاری فضولیهای بیجا به راه اندازد،  و جو اجتماعی در خراسان را برعلیه آقای محمدعلی طاهری و آزادی قریب الوقوع ایشان متشنج نماید.

انتظار آسیب دیدگان حلقه از قوه قضاییه: در مقابل جنجال آفرینی های حلقه عقب نشینی نکنید


جنجال آفرینی و هیاهوی چند صد نفر طرفدار عرفان حلقه که تعدادی از آنها فریبکاران منفعت طلب اند و تعدادی دیگر فریب خوردگان بی اطلاع موجب شد که مسئولان محافظه کار دستگاه قضائی نتوانند تکلیف پرونده محمدعلی طاهری را مشخص کنندبه گزارش فرقه نیوز؛ در پی محافظه کاری های قوه قضائیه در خصوص پرونده طاهری رهبر فرقه حلقه روابط عمومی انجمن نجات از حلقه اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

با سلام به همه اعضای فعال انجمن نجات از حلقه، سایر آسیب دیدگان و منتقدان و کسانی که همواره ما را با همراهی خودشان دلگرم کرده اند.جنجال آفرینی و هیاهوی چند صد نفر طرفدار عرفان حلقه که تعدادی از آنها فریبکاران منفعت طلب اند و تعدادی دیگر فریب خوردگان بی اطلاع موجب شد که مسئولان محافظه کار دستگاه قضائی نتوانند تکلیف پرونده محمدعلی طاهری را مشخص کنند و در سرگردانی خود، صبر آسیب دیدگان و مردم رنجیده را به سر آوردند.سکوت نجیبانۀ ما که به احترام قانون و برای حفظ نظم و امنیت عمومی بود، ممکن است موجب تمایل مسئولان دستگاه قضائی به ندیده گرفتن مسائل موجود در پرونده طاهری و قصور و تقصیر در رسیدگی عادلانه شود. به همین علت از همه شما می خواهیم که در سراسر کشور، اعتراض خود را در قالب پوسترها و بنرهایی طراحی کرده و در شهرهای خود نصب کنید و تصویر آن را برای ما ارسال کنید.این حرکت که از طرف برخی از دوستان در مشهد مقدس آغاز شد، باید در تمام کشور گسترش یابد و به یک مطالبه ملی تبدیل شود. تا کسی احساس نکند که می تواند هر بلایی خواست بر سر مردم بیاورد و با غوغاسالاری و جنجال آفرینی حق را بپوشاند.آرزو می کنیم که در این راه عنایت امام غریب حامی ما باشد و غربت آسیب دیدگان که در رسانه های داخلی و خارجی مورد بی مهری هستند، پایان یابد.به امید استیفای حقوق آسیب دیدگان عرفان حلقه و مجازات عادلانه محمد علی طاهری

روابط عمومی انجمن نجات از حلقه

آخرین نسخه کامل از دفاعیات آقای محمد علی طاهری که به دستخط ایشان نگارش یافته و ازطریق وکیل ایشان آقای سیدمحمودعلیزاده طرح شده است.


ریاست محترم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی

جناب آقای احمدزاده

با سلام و نثار دعای خیر، احتراما؛

پیرو نقض ماهیتی اتهام افساد فی‌الارض انتسابی به اینجانب، از سوی دیوان عالی محترم کشور در آذرماه ۹۴، مبنی بر عدم انطباق اتهام فوق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۹۲ به لحاظ زمان وقوع اقدامات انتسابی و عدم انطباق اتهام با مواد ۱۸۳ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی قدیم و سایر موارد قانون مربوط به جرم افساد فی‌ الارض (و عدم درخواست دیوان محترم عالی کشور به منظور انجام تحقیقات مجدد در مورد این اتهام به واسطه‌ی مغایرت کلی و عدم انطباق با قوانین مربوطه) و همچنین صدور منع تعقیب در مورد سایر اتهامات از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای شهید مقدس (جناب آقای حسینی) در تاریخ ۱۳/۴/۹۵ به علت عدم وجود دلایل و مدارک (که از سوی دیوان محترم، درخواست ارائه اسناد و مدارک در مورد اتهامات وارده و انجام تحقیقات درباره‌ی برخی ادعاهای کذب به ‌عمل آمده در آن‌ها نموده بود) که به علت بی‌پایه و اساس بودن اتهامات وارده، قرار منع تعقیب برای همه‌ی آن اتهامات صادر شده است.

بنابراین با گذشت بیش از شش سال و نیم تحقیق و بررسی در مورد اتهامات وارده و با عنایت به مطالب ذیل:

– باقی نماندن اتهام دیگری جهت انجام تحقیقات (با توجه به عدم تطابق و مغایر بودن اتهام افساد فی‌الارض انتسابی با قانون جدید و قدیم و صدور قرار منع تعقیب برای سایر اتهامات).

– عدم هرگونه تمایل و انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت در زمینه‌ی موضوع آموزشی موسسه‌ی فرهنگی هنری عرفان کیهانی (حلقه) اینجانب که در سال ۸۷ تعطیل و در سال ۹۰ منحل شده است و اعلام آمادگی جهت سپردن تعهد مبنی بر عدم فعالیت در حوزه‌ی عرفان کیهانی و اطمینان‌بخشی به قاضی محترم از بابت وجود هرگونه دغدغه‌ی خاطر احتمالی و خاتمه بخشیدن به هرگونه تجمع و همکاری و کمک به تعطیلی فعالیت‌های پراکنده در این زمینه.

– فراهم شدن فرصت جهت رسیدگی به زندگی شخصی و خانوادگی خود که از تاریخ ۲۹/۱/۸۹، با دستگیری اینجانب دستخوش ناملایمات و تلاطم‌های بسیار شدیدی گردیده و خود نیز به واسطه سپری کردن دوران بسیار دشوار چندین ساله‌ی بازداشت موقت در بازداشتگاه ۲- الف اوین که با توجه به شرایط و مصائب گذشته معادل بیست سال حبس در زندان عمومی بوده است، خود و خانواده‌ام به زندگی در محیطی آرام و بدون حاشیه و به دور از هرگونه درگیری فکری، تهدید، ارعاب و… شدیدا نیازمند هستیم و با ایجاد چنین فرصتی، طبیعتا آن را از دست نخواهیم داد.

– ادای مجدد شهادتین و ابراز قلبی خود مبنی بر اعتقاد راسخ به دین مبین اسلام و شیعه‌ی اثنی عشری، نبوت حضرت محمد (ص) به عنوان خاتم‌الانبیا، ائمه معصومین (علیهم‌السلام)، امام مهدی (عج) به عنوان منجی بشریت و کتاب آسمانی قرآن کریم به عنوان وحی الهی به پیامبر گرامی، ضمن تاکید بر بی‌گناهی و برائت خود از کلیه‌ی اتهامات وارده، اعلام می‌دارم هیچ‌گونه انحراف عمدی از اسلام راستین نداشته و در قبال آنچه را نیز که ممکن است ناخواسته مرتکب شده باشم، از پیشگاه خداوند متعال، طلب عفو و بخشش می‌نمایم.

لذا، بدین‌وسیله درخواست آزادی فوری خود را تقدیم می‌دارد.

به علاوه ضمن ارجاع به لایحه‌ی آخرین دفاع سال ۹۴، مطالب زیر را نیز به استحضار می‌رساند (در هفت صفحه):

۱- وارد کردن اتهام کذب افساد فی ‌الارض به اینجانب در تاریخ ۱۴/۲/۹۰، به دنبال دسیسه‌چینی و زمینه‌سازی قبلی بوده که در تاریخ ۲۹/۱/۸۹ مرا به اتهام عضویت در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران دستگیر نموده تا با ایجاد تصنعی ارتباط بین این سازمان چریکی، اسلحه، ترور، تهدید و… بتوانند افساد فی‌ الارض را با مواد قانونی مربوطه مطابقت داده و آن را به عنوان پاپوشی به اینجانب نسبت دهند. اما با صدور منع تعقیب در مورد سایر اتهام‌ها از جمله عضویت در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، ترور، تهدید و… اتهام فساد فی‌ الارض (قانون قدیم) به طور عملی مردود و بی‌اعتبار می‌شود (گذشته از نقض اتهام فوق توسط دیوان عالی محترم کشور). اما نکته‌ی دیگر در این رابطه، این‌ که با عدم موفقیت کارشناسان در گرفتن اقاریر و اعترافات دیکته ‌شده در موارد فوق و تصویب قانون جدید در سال ۹۲ (که در آن هر عملی قابل انتساب به اتهام افساد فی‌ الارض می‌باشد) اقدام غیرقانونی به تطابق عامدانه با افساد فی‌ الارض در قانون جدید می‌نمایند که خوشبختانه آن هم با رای و حکم دیوان عالی محترم کشور به عنوان عملی ناصحیح، نقض و به زیر سوال می‌رود.

۲- لازم به ذکر است که دیوان عالی محترم کشور در رای صادره، طی بند اولا و رابعا، اتهام افساد فی ‌الارض انتسابی را با قانون جدید و قدیم مغایر تشخیص داده و منطبق ندانسته که در نتیجه این اتهام ماهیتا رد شده است و طی بندهای ثانیا، ثالثا و خامسا: در مورد سایر اتهامات اعلام نموده که در مورد آن اتهامات هیچ‌گونه دلیل و مدرکی ارائه نشده، از این‌رو درخواست ارائه‌ی اسناد و مدارک و انجام تحقیقات در برخی موارد ادعایی نموده است. ولیکن از آن‌جا که این اتهامات اساسا پوچ و موهوم بوده‌اند و برای اثبات آن‌ها دلایل و مدارکی از ابتدا وجود نداشته و تحقیقات در موارد ادعاهای مطروحه مبنی بر وجود شاکی خصوصی نیز نشان‌دهنده‌ی کذب بودن آن ادعاها بوده است؛ لذا، قرار منع تعقیب از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای شهید مقدس صادر می‌شود. در ضمن، دیوان محترم طی بند سادسا: گرفتن استفتا و هرگونه حکمی (که بازپرس اسدی و کارشناسان با ارائه‌ی فرضیات و اطلاعات غلط و متقلبانه انجام داده‌اند) را از سوی مراجع تقلید با وجود قوانین جاری مملکت، خارج از نیاز و ضرورت دانسته است.

۳- اینجانب از تاریخ ۲۹/۱/۸۹ دستگیر و پس از ۶۶ روز حبس در سلول انفرادی به قید وثیقه و دادن تعهد مبنی بر حضور در مکان شخصی جهت تداوم بازجویی آزاد شده، متعاقبا با حضور مداوم در ساختمانی در ضلع شمالی دانشگاه تهران- پلاک ۹۰، مدت‌ها تحت بازجویی قرار داشته و از همین محل نیز مجددا به بازداشتگاه ۲-الف اوین در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ منتقل و با ماه‌ها حبس در سلول انفرادی و تحمل مشقات و فشارهای جسمی و روانی و ذهنی بسیار زیاد از جمله ارائه‌ی پانزده حکم جعلی اعدام از سوی بازپرس اسدی و صحنه‌سازی‌های متعدد در این رابطه به منظور گرفتن اقاریر کذب زوری دیکته ‌شده و… (موضوع برخی از موارد شکایات مطرح ‌شده) و پاسخ‌گویی به سوالات بسیار زیادی در چند هزار برگ و تهیه‌ی چند صد ساعت فیلم و… در خلال این مدت تحت بازجویی کامل و کافی در داخل و بیرون از بازداشتگاه قرار داشته‌ام که می‌بایستی با تکمیل این همه مدارک به‌طور یک‌جا به اتهامات انتسابی (که همگی پوچ و بی‌اساس بوده‌اند) رسیدگی و نهایتا تا پایان سال ۹۰ حکم واحد صادر می‌گردید. در حالی‌ که مجبور شدم به‌واسطه برخورد با بی‌قانونی و زورگویی‌های متداول، به منظور تعیین تکلیف وضعیت خود، ملاقات با خانواده و وکیل، خاتمه دادن به حبس در سلول انفرادی، اعزام به دادگاه و…، چندین بار اقدام به اعتصاب غذا نموده تا با اعزام به دادگاه از علت و منطق صدور این احکام مطلع شوم و این‌که چگونه صدور حکم اعدام بدون محاکمه امکان دارد؟! (بازپرس اسدی با ارائه‌ی پانزده حکم اعدام مدعی بود که آن‌ها را پانزده تن از مراجع محترم تقلید بر علیه من صادر کرده‌اند و کارشناسان نیز اقدام به صحنه‌سازی، ایجاد رعب و وحشت و… نموده تا بتوانند از این طریق، اعترافات، مصاحبه‌ها و مطالب کذب دیکته ‌شده را اخذ نموده و سناریوی خود را عملی کنند). اما چون کارشناسان نتوانستند به مصاحبه‌ها و اعترافات دیکته ‌شده‌ی مطلوب خود برسند (به جز یک مصاحبه‌ی زوری)، تهدید نمودند که در صورت عدم همکاری حتی در صورت رهایی از اعدام، تا آخر عمر مرا در بازداشتگاه نگه داشته و با مفتوح کردن پرونده‌های متعدد، همواره مرا درگیر دادگاه‌های متعدد خواهند کرد به علاوه تهدیدهای دیگری که با اعزام به دادگاه در زمستان ۹۰، گزارش کاملی از این عملکردها، تهدیدها و… را به اطلاع قاضی پیرعباسی در حضور کارشناسان رسانیدم (طبق فیلم دادگاه).



لذا، قاضی محترم به ‌خوبی می‌دانند که اینجانب قربانی اعمال نفوذ عده‌ای هستم که فقط به دنبال پیدا کردن راهی برای نابود کردن من هستند (طبق تهدید به عمل آمده و سند فیلم دادگاه ۹۰) و هرگز بی‌طرف نبوده و رفتار آن‌ها عادلانه و منصفانه نیز هیچ‌گاه مشاهده نشده است و در حال حاضر همه‌ی تلاش‌ خود را برای نگهداری هرچه بیشتر من در بازداشت به کار می‌برند، همان‌طوری‌ که با سوءاستفاده‌ی عمدی از قانون جدید که مشمول من نمی‌شده است و صدور غیرقانونی حکم اعدام از این طریق (گذشته از استناد به دلایل کذب صدور حکم اعدام) توانستند ضمن اعمال شکنجه روحی برای خود و خانواده‌ام، مدت دو سال وقت دادگاه را تلف نموده و مرا مدت زمان بیشتری در بازداشت موقت نگه دارند و باز هم تلاش کنند تا دادگاه را به نقطه‌ی آغاز خود برگردانند و همان بازی‌ها را مجددا تکرار نمایند. بنابراین، خواهشمند است قاضی محترم با صدور حکم آزادی اینجانب، به این وضعیت خاتمه بدهند.

* اما در صورتی‌که نظر قاضی محترم عدم صدور حکم آزادی فوری اینجانب می‌باشد، جهت احقاق حقوق تضییع شده خود، ضمن ارجاع به لایحه‌ی آخرین دفاع سال ۹۴ موارد مشروحه زیر را جهت اطلاع و هرگونه بررسی و اقدام قانونی لازم به استحضار می‌رساند:

۴- همان‌گونه که در جلسات دادگاه سال ۹۳ و ۹۴ به اطلاع دادگاه محترم رسانیدم، مصاحبه‌ای غیرقانونی با توسل به شیوه‌های غیرمتعارف به نحوی که در دادگاه توضیح دادم، توسط بازپرس اسدی و کارشناسان در تیرماه ۹۰ از من گرفته شد و با استفاده از آن، مبادرت به زدن برچسب‌‌های ناروا و پخش از کلیه‌ی رسانه‌ها شده است. از آن جا که گرفتن این مصاحبه‌ی زوری دیکته شده مبتنی بر شکنجه، تهدید و… بوده (طبق توضیحات ارائه شده در دادگاه)، لذا از هیچ‌گونه وجاهت و اعتبار قانونی برخوردار نبوده و در جلسه‌ی دادگاه مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ با جنابعالی قرار شد صورتجلسه‌ای تنظیم و بر طبق آن، این مصاحبه از درجه‌ی اعتبار قانونی ساقط گردد. اما این موضوع را به جلسه دوم و آخر مورخ ۹/۲/۹۴ موکول نمودید که در آن جلسه نیز به علت گستردگی مطالب مورد سوال و اتمام وقت دادگاه، میسر نشد که در نتیجه فرمودید در لایحه‌ی آخرین دفاع خود، آن را یادآوری کنم و من نیز حسب‌الامر جنابعالی در آن لایحه نیز به غیرقانونی بودن این مصاحبه اشاره کردم. ولیکن تاکنون صورتجلسه مربوطه هنوز تهیه و صادر نشده است و فیلم مصاحبه کماکان جزء مدارک پرونده قرار داشته و می‌تواند مورد سوءاستفاده بیشتر قرار بگیرد. لذا مجددا در آغاز جلسه‌ی این دادگاه، درخواست تنظیم این صورتجلسه را در جهت ثبت و ضبط قانونی در پرونده و اعاده حیثیت خود می‌نمایم. در ضمن در قبال اتهامات کذبی که به اینجانب وارد شده، علی‌رغم فشارهای وارده، هیچ‌گونه اقراری علیه خود که موید قبول حتی جزء کوچکی از هریک از آن اتهامات باشد، نداشته و ننوشته‌ام و حتی در مورد گرفتن اعترافات زوری دیکته ‌شده تحت فشار، تهدید و… مبنی بر اعتراف به افساد فی‌ الارض، ارتداد، توهین به مقدسات، ارتباط با آمریکا و… چهار بار اقدام به خودکشی نمودم تا هم اقدام به ارائه‌ی اعتراف کذب ننمایم و هم این‌که جان اعضای خانواده‌ام را از شر تهدیدهای کارشناسان حفظ نمایم. بنابراین در صورت احتمالی وجود هرگونه اقرارنامه و یا ادعای اعتراف در پرونده، بدین‌وسیله اعلام می‌کنم که یا زور و فشارهای وارده منجر به القا و دیکته‌ی برخی مطالب جزئی شده که به غلط به عنوان اعتراف تلقی گردیده و یا جعلی و ساختگی می‌باشند و یا در حالت غیرعادی اخذ شده که واجب و لازم است بی اعتباری هرگونه اقراری در صورتجلسه مربوطه قید گردد.

۵- با توجه به پخش برنامه‌ای از کانال ۳ تلویزیون به نام «به ‌سوی حقیقت» در اردیبهشت ۹۳ مبنی بر بستری نمودن اینجانب در بیمارستان روانی زندان به منظور انجام معالجات روان‌پزشکی به مدت ۷ ماه و احساس بروز تغییرات منفی در روان و ذهنم در حال حاضر و ایجاد فراموشی ناگهانی که ممکن است دقایقی طول بکشد تا به وضع عادی برگردم که تصور می‌کنم ناشی از تاثیرات انجام چنین روندهایی می‌باشد؛ ولی از آن‌جا که به علت عدم توانایی در به‌خاطر آوردن بعضی از وقایع چندین سال گذشته از جمله این واقعه را و مطمئن نیستم که آیا این تاثیرات منفی ناشی از اثر معالجات روان‌پزشکی بوده و یا به واسطه طولانی شدن مدت زمان بازداشت موقت در بازداشتگاه، سلول انفرادی و سایر مسایل و مصائب ناشی از شگردهای کارشناسی اجرا شده (مانند صحنه‌سازی اعدام و…) می‌باشد. زیرا با استناد به فیلم‌های کلاس‌ها و سخنرانی‌هایم در موسسه فرهنگی هنری‌ام، آموزش‌های آزاد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران و… به هنگام دستگیری، از سلامت ذهنی، روانی و جسمی به‌طور کامل برخوردار بوده و در ضمن هیچ‌گونه سابقه‌ی بیماری جسمی و غیره و بستری شدن در بیمارستان را نیز هرگز نداشته‌ام (در صورتی‌ که در برخی از مقالات و مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، بنده را فردی با سابقه‌ی بیماری جسمی و روانی و بستری شدن در بیمارستان معرفی کرده‌اند).

۶- نظر به این‌که بسیاری از اسناد و مدارک، آلبوم و فایل عکس‌های شخصی و خانوادگی و… همچنین برخی از اموال اینجانب بدون دادن هرگونه رسیدی و یا با دادن رسید کلی (مانند هفت کیسه مدارک) از منزل، موسسه و یا با شکستن درب انبارهای موسسه، ضبط و توقیف شده‌اند (به غیر از موضوع سرقت بسیاری از اموال از دفتر موسسه در زمان پلمب بودن) که جزء برخی از موارد شکایات ارائه شده بنده بوده است. از این‌رو جهت عودت آن‌ها، خواهشمند است اقدام مقتضی مبذول بفرمایند.

۷- در مورد تجمعات برخی از شاگردان موسسه سابق اینجانب، همان‌طوری که در لایحه‌ی آخرین دفاع ۹۴ قید شده، این عده افرادی از اقشار مختلف جامعه هستند که ۸۰ درصد آن‌ها دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و به طور قانونی با پر کردن فرم موسسه، ارائه‌ی عکس، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و پرداخت شهریه ثبت‌نام کرده‌اند. بنابراین، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به بنده و دفاع از من در چنین شرایطی نداشته‌اند. ولی وجدان آن‌ها نپذیرفته که پیش چشمان آن‌ها، معلم بی‌گناهی تحت ظلم و ستم، پاپوش‌ها و اتهامات کذب و… قرار گرفته و سال‌ها در بازداشت موقت و تحت شرایط دشوار و غیر عادی قرار بگیرد و به صورت ناحق و غیرقانونی برایش حکم اعدام سفارشی صادر شود و خود و خانواده‌اش تحت شدیدترین هجمه‌ها، تهدیدها و پاپوش‌ها قرار بگیرند. همچنین با نگهداری او در شرایط قرنطینه بازداشتگاه، ده‌ها جلد کتاب، مجله، مقاله، تهیه‌ی فیلم‌های متعدد، برگزاری همایش‌ها و… با طرح مطالب تحریف شده، کذب، جعلی و… اقدام به سم‌پاشی و ترور شخصیتی نمایند بدون آن‌که هیچ‌گونه فرصت مطالعه و پاسخ‌‌گویی به این مطالب کذب متقلبانه به او داده شود و این منابع به عنوان اسناد و مدارک تحقیق شده‌ی کارشناسان نیز به دادگاه ارائه و ضمیمه‌ی پرونده شوند و یا با گرفتن استفتاهای گوناگون با طرح فرضیات کذب و تحریک مراجع محترم تقلید و… حتی با جلوگیری از ابلاغ رای و حکم دادگاه (به منظور عدم مطالعه و پاسخ‌گویی به دلایل کذب و ساختگی صدور حکم اعدام) مطالعه‌ی رای و حکم دیوان و… به طور کامل خلع و منع دفاع گردد و… بدیهی است که در مواجهه با چنین شرایط و وضعیت ناعادلانه ای، هیچ انسان وارسته و مسلمان مومنی، سکوت نخواهد کرد. زیرا سکوت او خیانت به بشریت و اسلام تلقی خواهد شد. از این رو، این انسان‌های آزاده که درس آزادگی و ظلم‌ستیزی را از مکتب اسلام و منش ظلم‌‌ستیزانه‌ی امام حسین (ع) آموخته‌اند، به صورت خودجوش با تجمعات مسالمت‌آمیز واکنش نشان داده و با استناد به مطالب کتب، مجلات، مقالات و فیلم‌های کلاس‌های اینجانب اقدام به پاسخ‌گویی به این اکاذیب نموده و با این عمل بی‌گناهی و حسن شهرت مرا شهادت داده‌اند و این پاپوش‌ها و برچسب‌های دروغین را برملا و به هر نحو ممکن به نشر اکاذیب پاسخ داده‌اند؛ بدون آن که اینجانب هیچ‌گونه رضایتی برای این کار داشته باشم که عده‌ای برای دفاع از بی‌گناهی من، خود را در معرض دستگیری و حبس قرار بدهند. لازم به ذکر است که تجمعات مسالمت‌آمیز شاگردان موسسه که از سال ۹۳ آغاز شده به دلایل عمده‌ی زیر صورت گرفته است:



دلیل اول- دستگیری تعداد زیادی از شاگردان موسسه در سال ۹۰ و پس از آن و قرار دادن آن‌ها تحت فشار، تهدید به دستگیری اعضای خانواده (که روش متداول کارشناسان است)، ایجاد رعب و وحشت و… به منظور گرفتن اعترافات کذب علیه من، ترغیب آن‌ها به شکایت و دادن شهادت مبنی بر گمراه شدن توسط بنده در قبال آزاد شدن و رهایی از حبس و… این عده نیز پس از آزاد شدن، اقدام به افشاگری این شگردهای غیرانسانی نموده و با بی‌توجهی محافل قانونی داخلی، بعضا شکایات خود را به محافل حقوق بشری ارسال کرده‌اند. در نتیجه، با افشای این گزارش‌ها عده‌ای از شاگردانم برای دفاع از بی‌گناهی بنده و جلوگیری از اعمال چنین روش‌های غیرقانونی بر روی من و خانواده‌ام درصدد برآمده تا با انجام تجمعات مسالمت‌آمیز، نظر مسئولین محترم را نسبت به وجود چنین شگردهایی و نشر اکاذیب سازمان‌یافته‌ی کارشناسان جلب نموده، این برچسب‌ها و پاپوش‌ها را خنثی و رفع بازداشت مرا فراهم کنند (برگزاری این گونه تجمعات در همه جای دنیا مرسوم بوده و همه روزه ده‌ها نمونه‌ی آن در اخبار تلویزیون نشان داده می‌شود و در مقابل تهاجم احتمالی نیروهای امنیتی به آن‌ها، اعتراض می‌شود!). اما همواره به جای توجه به صحبت‌ها و پیام‌های این عده، با زدن برچسب اختلال در نظم و یا تجمع غیرقانونی، هر بار مورد تهاجم نیروهای امنیتی قرار گرفته و تعدادی از آن‌ها دستگیر شده‌اند.



دلیل دوم: عدم توجه به استشهادهای قانونی این عده مبنی بر بی‌گناهی اینجانب و افترا بودن اتهامات وارده و زمانی که در سال ۹۰ تقاضای ارائه‌ی استشهادیه مبنی بر کذب بودن کلیه‌ی اتهامات وارده و احضار شهود به دادگاه را به کارشناسان دادم و به من گفته شد که هرکس بخواهد به نفع من شهادت بدهد، “قلم پایش را خرد می‌کنیم”، که این موضوع را نیز با استناد به فیلم دادگاه به اطلاع قاضی پیرعباسی رسانیده‌ام.



دلیل سوم: زدن برچسب دروغین و موهومی «فرقه» و منحرف خواندن آن در سال ۹۳ که توهین به شعور جمعی عده‌ی بسیار زیادی که از معرفت‌پژوهان و محققین بوده و در کلاس‌های موسسه سابق اینجانب شرکت نموده بودند توسط دادگاه محترم، از عوامل مهم شکل‌گیری این تجمعات بوده و چسبانیدن این ادعای کذب به اتهام افساد فی الارض در قانون جدید (که در آن هر عملی قابل چسبانیدن به اتهام افساد فی الارض می‌باشد) در حالی که موسسه اینجانب در سال ۸۷ به علت شکایت همسایگان از تردد بیش از حد آن به کلانتری نیلوفر، تعطیل شده بود و این موضوع تحت هیچ پوششی قابل چسبانیدن به قانون جدید مصوب ۹۲ نمی‌شده است. بنابراین، عدم توجه عامدانه دادگاه محترم به دفاعیات بنده و وکلایم و صدور حکم غیرقانونی و ناعادلانه‌ی اعدام، باعث ایجاد موجی از نگرانی را در بین آن‌ها نموده که با تایید نابه‌جای حکم در دادگاه تجدیدنظر، باز هم شدت بیشتری پیدا می‌کند که مبادا با تداوم چنین روند ناصوابی، این حکم ناحق، سرانجام با اعمال نفوذ کارشناسان (طبق نوار افشا شده از سخنگوی کارشناسان) قطعی و اجرا شود که در نتیجه با احساس چنین خطری، تجمعات مسالمت‌آمیز به منظور جلب توجه مسئولین به چنین روند ناحقی افزایش می‌یابد. ولیکن متاسفانه باز هم با عدم توجه مسئولین مواجه می‌شود. تا این که سرانجام دیوان عالی محترم کشور، متوجه مغایرت اتهام افساد فی الارض وارده با قانون جدید ۹۲ و عدم تطابق آن با قانون قدیم شده که به معنی باطل بودن اتهام فوق از ریشه و بنیاد می‌باشد که تلاش شده به زور در چارچوب مفاد قانون گنجانیده شود.



در ضمن، گذشته از مطلب فوق، صدور حکم اعدام مبتنی بر دلایل کذب، جعلی و ناروا نیز مزید بر علت برای افزایش نگرانی‌ها برای تجمع‌کنندگان بوده است که گویا کارشناسان از طریق اعمال نفوذ در دادگاه به طور همه جانبه، زمینه‌ی نشر اکاذیب در جهت ترور شخصیتی مرا فراهم کرده‌اند و با جلوگیری از ابلاغ رای و حکم دادگاه و اعمال خلع و منع دفاع اینجانب به منظور پاسخ‌گویی به دلایل کذب صدور حکم اعدام، علی‌رغم هفتاد روز اقدام به اعتصاب غذا، حکم به اینجانب ابلاغ نشد و کماکان دلایل کذب و جعلی ارائه شده بدون هرگونه پاسخی از سوی بنده و وکلای من نیز در موارد مطرح شده در حکم، هیچ‌گونه اطلاعاتی نداشته و وقت ملاقات ۲۰ دقیقه‌ای هم حتی برای قرائت رای و حکم هم کافی نبوده است. از جمله موارد کذب و جعلی در حکم اعدام فوق، ادعای کشف و توقیف مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون تومان موجودی نقدی متعلق به بنده از بانک‌های سرتاسر کشور به هنگام دستگیری من بوده است، درحالی که اولا: بنده و موسسه‌ام فقط در تهران، حساب بانکی داشته‌ایم. ثانیا: کل موجودی من و موسسه‌ام فقط مبلغ بیست و هفت میلیون تومان بوده است! ثالثا: از تاریخ ۲۹/۱/۸۹ تا تاریخ صدور حکم اعدام در سال ۹۴، هرگز این مورد به اطلاع من نرسیده و درباره‌ی آن هرگز سوالی پرسیده نشده است.



لذا، خواهشمند است طی صورتجلسه‌ای، این شعبه‌ی دادگاه، تکلیف ادعای کشف و توقیف مبلغ فوق را معلوم کند (زیرا ممکن است بدون آن که بنده اطلاع داشته باشم به حسابم واریز شده باشد!). در ضمن نسبت به ابلاغ رای و حکم اعدام دادگاه ۹۴ و رای و حکم دیوان عالی محترم کشور به اینجانب و همچنین آرا و احکام احتمالی صادره از اکنون به بعد جهت هرگونه اطلاع و پاسخ‌گویی، اقدام مقتضی مبذول بفرمایند.



همچنین به عنوان مثال دیگر: در رابطه با شعر «به نام بی نام او بیا تا شروع کنیم – در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم و…» می‌باشد که متاسفانه «به نام بی نام او» به عنوان یکی از دلایل صدور حکم اعدام، عنوان شده، در حالی که قاضی محترم در دادگاه ۹۳ که این سوال را مطرح فرمودید، بنده در پاسخ با اشاره به مطلبی از عرفان اسلامی در مورد مقام‌ها و مراتب مختلف الهی شامل: ۱) مقام لا اسم له و لا رسم له (مرتبه‌ی غیب‌الغیوب). ۲) مقام احدیت (مرتبه جلوه ذات بر ذات) ۳) مقام واحدیت (یقین الوهیت به تعیین اسماء و صفات و منشاء ظهور اعیان ثابته، این موضوع را که خداوند متعال در هر مرتبه‌ای دارای اسماء و صفات و… نیست و در بالاترین مرتبه فاقد هرگونه اسم، صفت و… می‌باشد و بی نام است و استنادات دیگری نیز از نهج‌البلاغه و… ارائه و مکتوب نمودم و جنابعالی نیز بر طبق سند فیلم دادگاه توضیح مرا پذیرفتید. حتی فرمودید که این سوال را مشکل نداشته‌اید و همین‌طوری پرسیده‌اید. سایر مطالب مطروحه در حکم نیز به همین ترتیب و…

دلیل چهارم: به دنبال نقض ماهیتی اتهام افساد فی الارض توسط دیوان عالی محترم کشور در آذرماه ۹۴ و اعلام عدم وجود دلایل و مدارک برای سایر اتهامات و درخواست انجام تحقیقات در برخی موارد ادعایی (مانند وجود شاکی خصوصی) و رسیدگی مجدد در این خصوص، با توجه به عدم وجود دلایل و مدارک و شاکی خصوصی، تحقیقات مجدد بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای شهید مقدس (جناب آقای حسینی) منجر به صدور قرار منع تعقیب برای سایر اتهامات می‌شود (تاریخ ۱۳/۴/۹۵) که در نتیجه انتظار همگان از جمله وکلای بنده این بوده که دادگاه محترم، بلافاصله اقدام به صدور حکم آزادی بنماید. (اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه در بازداشتگاه اقدام به بازجویی زوری از اینجانب، اعمال محدودیت‌های بیشتر از جمله قطع تلفن‌های هفتگی، قطع ملاقات حضوری یک‌ساعته، عدم اجازه ملاقات با وکلایم و… شده و اعتصاب غذای بیش از دو ماه من نیز به عنوان پانزدهمین اعتصاب غذا در اعتراض به ممانعت از آزادی‌ام نیز سودی نمی‌بخشد و…). به هر حال بسیار زود همه‌ی کسانی که نتیجه‌ی کار را دنبال می‌کرده‌اند و دلواپس من بوده‌اند و انتظار آزادی قریب‌الوقوع مرا داشته‌اند، متوجه می‌شوند که دادگاه محترم قصد صدور حکم آزادی مرا ندارد که این نیز باز هم موجب ایجاد موج نگرانی دیگری می‌کند و اعلام خطر جدیدی که گویا کارشناسان باز هم طرح و نقشه‌ی دیگری را در سر می‌پرورانند و… که آن هم باعث تجمعاتی شده که اخیرا رخ داده است و قاضی محترم در جلسه‌ی مورخ ۶/۹/۹۵ به آن‌ها اشاره فرمودید و این که اظهار نمودید: الان که بنده در بازداشتگاه هستم، اگر شاگردانم این‌گونه تجمع نمایند، در صورتی که من از حبس آزاد شوم، چه‌ها خواهند کرد!؟ جای بسی حیرت و تعجب است. زیرا، خواسته‌ی همه‌ی کسانی که مرا می‌شناسند و به بی‌گناهی من اعتقاد دارند، این است که من آزاد شده و به کانون خانواده خود بازگردم، آن هم پس از چندین سال درگیری و تحمل مشقات و ناملایمات بسیار زیاد و بدیهی است که پس از آزادی‌ام، این عده دیگر انگیزه‌ای برای تجمع و جلب توجه مسئولین محترم، افشاگری توطئه‌ها و… نخواهند داشت و اینکه فرمودید که شما اعتنایی به اعتصاب غذای من ندارید و نزد شما ارزشی نداشته و نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت و در صورتی که من بمیرم، کار شما راحت‌تر شده و به سادگی ادامه‌ی پرونده متوقف می‌شود، باید عرض کنم، پانزده بار اقدام به اعتصاب غذای اینجانب برای جلب توجه و ترحم جنابعالی و… نبوده بلکه به منظور ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و افشای آن بر حسب وظیفه‌ی انسانی و شرعی خود و تبعیت از مکتب ظلم‌ستیز امام حسین (ع) بوده است (بر طبق آیه‌ی شریفه‌ی قرآن: لاتَظلِمونَ و لاتُظلمون – بقره ۲۷۹) و به قول امام راحل: انجام تکلیف مهم است و نه نتیجه‌ی آن. اگر قرار بود بنده از اعتصاب غذا نتیجه بگیرم، به بار پانزدهم کشیده نمی‌شد و دیگر نیازی به بار شانزدهم هم پیدا نمی‌شد. لذا، امیدوار است که قاضی محترم با صدور حکم آزادی اینجانب به همه‌ی این ناملایمات خاتمه بخشند.

۸- اینجانب در سال ۹۱ با هماهنگی به عمل آمده با کارشناس (آقای رحیمی) جهت تهیه‌ی کاغذ و نوشت‌افزار توسط خانواده‌ام به منظور نوشتن جوابیه به کتاب «افسون حلقه» که جزء کتبی بود که به عنوان اسناد و مدارک کارشناسی تحقیق شده بر علیه من تالیف و چاپ و به دادگاه ارائه شده بود، بدون آن که اجازه‌ی مطالعه و پاسخ‌گویی و دفاع در مقابل آن به من داده شده باشد، همچنین در قبال سایر کتب، مقالات و… تا سرانجام پس از اقدام به اعتصاب غذا و اعتراض به چنین روندی، اجازه‌ی پاسخ‌گویی به این کتاب به من داده شد. اما پس از نوشتن جوابیه و تحویل آن به کارشناس (آقای رحیمی) در سال ۹۱ جهت ارائه به وکیلم و دادگاه، ایشان آن را توقیف و از تحویل به وکیلم و یا دادگاه خودداری نمودند. سال بعد هم دستور جمع‌آوری و توقیف بقیه‌ی دفاعیاتم را در پاسخ به کیفرخواست شامل چندین دفتر و حدود ۲۵۰ برگ A4 صادر و توسط مراقب، آن‌ها را نیز توقیف نمود، بدون آن که آن‌ها را هم به وکیل یا خانواده‌ام و یا به دادگاه تحویل دهد (با کسب اطلاع از جنابعالی در سال ۹۳ و همچنین خود نامبرده).

متعاقبا طی شکایتی که توسط همسرم، از طریق یک وکیل، به دادگاه داده شد؛ ایشان با ارائه‌ی دفاعیات کذبی مبنی بر این که جوابیه‌ی کتاب افسون حلقه را در سال ۹۳ به هنگام خروج همسرم از زندان بعد از ملاقات با بنده، نزد ایشان پیدا کرده‌اند. در حالی که در بازداشتگاه، افراد زندانی و ملاقات‌کننده، قبل و بعد از ملاقات بازرسی بدنی کامل شده و ملاقات‌کنندگان مجاز به حمل کیف و… نبوده و تحت تدابیر امنیتی و زیر کنترل شدید دوربین‌های متعدد ملاقات انجام می‌شود و چنین ادعایی دروغ محض و محال ممکن بوده و لازم است این ادعای کذب مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف بقیه‌ی دفاعیات اینجانب نیز مشخص شود (هرچند که نوشداروی بعد از مرگ سهراب می‌باشد). در ضمن جوابیه‌ی کتاب افسون حلقه حدود ۲۰۰ صفحه ی A4 می‌باشد.

همچنین با توجه به عدم تحویل دفاعیه‌ی اینجانب توسط ایشان به دادگاه طی سال‌های قبل، عمل ایشان ایجاد محدودیت و ممنوعیت در دفاع و تاثیرگذاری در دادگاه جهت گرفتن حکم غیرقانونی و ناصواب اعدام بوده که اقدامی مغرضانه و مجرمانه تلقی و ضمن درخواست کنار گذاشتن ایشان از پرونده‌ی اینجانب، تقاضای رسیدگی عاجل به این عمل مجرمانه را می‌نماید (گذشته از سایر جرایم ارتکابی). در ضمن نوشته‌جات فوق به وکلایم جهت حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به من، تحویل داده شود.

۹- جناب قاضی محترم، در واکنش به ارائه‌ی گزارشات اینجانب نسبت به روندهای غیرقانونی، نقض آئین‌نامه دادرسی و… در جریان تشکیل و تکمیل پرونده‌ام، چندین بار از جمله در تاریخ ۶/۹/۹۵، تاکید نمودید که این‌گونه گزارش‌ها به شما ارتباطی ندارد و فقط براساس پرونده‌ی پیش روی خود، حکم صادر می‌کنید. در حالی که حکم قاضی فقط زمانی ارزش و وجاهت قانونی دارد که محتویات پرونده شامل: اقاریر و اعترافات، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها، شهادت‌ها و… در نهایت بی‌طرفی و عادلانه و به دور از نقض قانون و آئین‌نامه‌ی دادرسی و سایر روش‌های غیرمتعارف، تحقیق و بررسی و گردآوری شده باشند. پس اولین موضوع مهم در قضاوت بر روی یک پرونده، کسب اطمینان از صحت روند دادرسی و… می‌باشد.

بنابراین، بار دیگر در خاتمه یادآور می‌شود از شروع دستگیری و آغاز پرونده‌ی اینجانب (به اتهام کذب عضویت در سازمان چریک‌های فدایی در تاریخ ۲۹/۱/۸۹) و تداوم آن تاکنون، همواره روندی غیرقانونی و مغرضانه در جریان بوده است و اینجانب بی‌گناه بوده و هیچ عمل مجرمانه‌ای مرتکب نشده‌ام. لذا خواهشمند است با آزادی اینجانب موافقت فرموده تا با مختومه شدن پرونده، همه‌ی این پیچیدگی‌ها به سهولت و سادگی ختم به خیر شده و با بازگشت اینجانب به کانون خانواده، جلوی صدمات و لطمات بیشتر که همواره متوجه آن بوده نیز گرفته شود و ذهن بنده نیز آرام گرفته و با سرگرم شدن به زندگی خود، همه‌ی این وقایع را به دست فراموشی سپرده و همه گله‌ها و شکایات را فراموش کنم.

کَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ

با تقدیم احترام

محمد علی طاهری

۱۳/۹/۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر