۳۳ جلسه جانبی شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد


طرح اعدامهای دهه 60 و پرونده دکتر محمد علی طاهری در سی و سومین جلسه جانبی شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد

در جلسه جانبی که از سوی سازمان حقوق بشری سودویند در روز جمعه دوم مهر 1395 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد سهیلا هادی پور نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به موضوع اعدامهای دهه 60 و انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری و تطور تازه در پرونده دکتر محمد علی طاهری پرداخت.

در زیر توجه شما را به متن سخنرانی سهیلا هادی پور جلب میکنیم.



با سلام به حضار محترم و تشکر فراوان از برنامه گذاران سودویند

تا کنون در نشست های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا همچنین سازمان های مدافع حقوق بشر همواره به موضوع نقض حقوق بشر در ایران بسیار پرداخته شده است. در این راستا از توجه، تلاش و حمایت همگان بویژه آقای احمد شهید و نهاد غیر دولتی سودویند که محور اصلی کار و فعالیت خود را به این مسئله اختصاص داده است کمال تشکر را داریم.

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران همواره شاهد اعدام های گسترده بوده ایم و همچنان هستیم. 

اخیرا فایل صوتی ای از “آیت الله حسینعلی منتظری” در ارتباط با کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ انتشار یافته است. شایان ذکر است که عاملین این فاجعه که صدای آنها در این فایل شنیده می شود، هنوز در پست و قدرت باقی مانده اند و به درستی این اعمال پافشاری دارند. بنابر این تا اینگونه است ماشین اعدام هرگز خاموش نخواهد شد.


به موجب نفوذ و رخنه سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بر تمامی بخش ها و اندام کشور بویژه بخش قضایی، چیزی به نام دادرسی عادلانه برای دگر اندیشان وجود ندارد . محاکمات زندانیان عقیدتی فرمایشی است و پشت درهای بسته و در بسیاری موارد بدون حضور وکیل و خانواده بر گزار می شود. گاهی نیز به وکیل اجازه دفاع داده نمی شود. جان و سرنوشت محکومان در دست های بازجوها و بازپرس های وابسته به نهاد های امنیتی است. احکام در بسیاری از موارد توسط بازجو ها تعیین شده است. دگر اندیشان در بند از ساده ترین حقوق چون امکانات بهداشتی، درمان و مراقبت های پزشکی، کتاب ، رسانه، قلم و دفتر، ارتباط با خانواده و وکیل و دنیای بیرون محرومند. ممنوعیت ها و فشارهای فزاینده بر زندانیان بویژه آنان که در سلول انفرادی نگه داشته شده اند سبب می شود که پس از اندک مدتی به بیماریهای گوناگون مبتلا شوند و از صدمات آنها در هنگام آزادی نیز در امان نیستند.



شایان ذکر است که اعدام شماری از هموطنان کرد اهل سنت در ماه گذشته نشانگر این بود که این افراد پس از شکنجه های روحی و جسمی به اعترافات اجباری و دروغین علیه خود وادار شدند. آنها در حالیکه دوران محکومیت خود را می گذراندند در دادگاهی غیر علنی و چند دقیقه ای بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه به اعدام محکوم گردیدند. ناگفته نماند که وسایل آنها نیز به جای تحویل به خانواده هایشان مصادره شده است. این در حالیست کهبر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.

به گفته محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، «ما در ايران هیچ کسی را به خاطر عقيده‌اش زندانی نمی‌کنيم» و طبق ماده ۲۳ قانون اساسی ایران “تفتیش عقاید” ممنوع است. نرگس محمدی “نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران”، حشمت الله طبرزدی “از فعالان سیاسی منتقد حکومت ایران”، عبدالفتاح سلطانی “وکیل دادگستری” از جمله افراد ی هستند که به اتهام دفاع از حقوق بشر و عدالتخواهی در زندانند.طبق اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها آزاد است. اجرای حکم شلاق و زندان برای پیمان میرزایی و دستگیری وحید پورطهماسب به دلیل شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز در حمایت از معلمشان محمد علی طاهری بوده است.

بر اساس مادهء ١٨ منشور حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. بنا بر این دستگیری، حبس و اعدام افراد بدلیل بهره مندی از حق خود ، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی است. بسیاری از هموطنان ما به اتهام باورشان از مدتها پیش در شرایط دشوار زندان به سر می برند و از کم ترین حقوق انسانی برخوردارند. از جمله: یوسف عیوض زاده، لیلا سبز علی جماعت، فهیمه اعرفی، لیلا جعفری، عبدالاحد جلیل زاده “از مدرسان عرفان حلقه”، آیت الله کاظمینی بروجردی “روحانی طرفدار جدایی دین از سیاست” ، مریم )نسیم) نقاش زرگران و ابراهیم فیروزی” از نوکیشان مسیحی”، نسیم باقری، ژیلا شهریاری، مهوش شهریاری ثابت و فریبا کمال آبادی از “هموطنان بهایی”.

………………………..………………………………

یکی دیگر از زندانیان عقیدتی محمد علی طاهری است که بنیانگزار طب های مکمل “فرادرمانی و سایمنتولوژی” و مکتب عرفان حلقه می باشد. او به دلیل آموزش و باور عرفانی خود از اوایل سال ۱۳۹۰ دستگیر و در انفرادی در بند ۲ الف زندان اوین در حبس می باشد. طاهری به اتهام “توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، به ۷۴ ضربه شلاق،۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۵ سال حبس محکوم شد.

بر خلاف اتهام نسبت داده شده به طاهری تاکنون افراد بسیاری از سراسر دنیا از طریق نامه و فیلم و مستندات به مقامات بین المللی شهادت داده اند که آموزه های صلح آمیزطاهری و طب های مکمل او سبب درمان و تحولشان شده است.

محمد علی طاهری حین گذراندن دوران محکومیتش در آگوست ۲۰۱۵ مجددا با اتهاماتی جدید و حکم اعدام ربرو شد. این حکم که نقض قوانین بین المللی بود از یکطرف با اعتراض شدید آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی روبرو شد، و از طرف دیگر بدلیل نقص پرونده لغو گردید. اکنون نزدیک به ۸ ماه از پایان محکومیت وی گذشته است اما همچنان در حبس و بلاتکلیفی به سر می برد. در طی این سال ها تنها از ۶ روز مرخصی در نوروز ۹۲ و همچنین یک مرخصی ۲ ساعته در تیرماه ۱۳۹۵ برای شرکت در مراسم عقد دختر ش برخوردار بوده است.

در مصاحبه ای با “در تی وی” چند روز پیش “سید محمود علیزاده طباطبایی” وکیل محمد علی طاهری اعلام کرد: „پرونده جدید طاهری از قضات مربوطه دریافت شده و در آن دیگر اتهاماتی مانند سب النبی، محاربه و فساد روی زمین و سایر اتهامات به چشم نمی خورد.“

بر این اساس و طبق قوانین قضایی ایران بازداشت طاهری پس از پایان دوران محکومیتش فراقانونی بوده و او بایستی فوری آزاد شود.

جمهوری اسلامی ایران باید “اعدام را متوقف کرده”، زندانیان سیاسی و عقیدتی را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. اتقلال قوه قضاییه باید مستقل عمل کند و جمهوری اسلامی باید نقض حقوق بشر را پایان دهد. ما خواهان محاکمه عاملین جنایات و اعدام های صورت گرفته تا کنون در پیشگاه مقامات بین الملی هستیم.

ما خواستار بازدید مقامات سازمان ملل از جمله گزارشگران ویژه مربوطه و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از زندان های ایران هستیم.

سخنم را با جمله ای از „محمد علی طاهری“ به پایان می رسانم „سقوط هر یک از ما سقوط دیگری بوده و صعود هرکدام از ما بر صعود دیگران تاثيرگذار خواهد بود.“

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر