ادعاهای مضحک و تاسفبار غریب آبادی در ژنو با هدف پیچاندن ذهن حضار

یک آخوند فِرَق و ادیانی ملبس به کت و شلوار، فردی دروغپرداز به نام غریب آبادی، به عنوان پامنبری محمدجوادلاریجانی و با منصب معاونت اموربین الملل ستاد حقوق بشر به ژنو آمده و در آنجا با ارائه یک سری آمار بیربط و بیسر و ته ادعاهای گزافی مطرح نموده. از جمله ادعاهای بیحاصل غریب آبادی آن است که هیچکس در جمهوری اسلامی ایران به صرف داشتن عقیده‌ای خاص تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه عمل مجرمانه‌ای را مرتکب شده باشد.

باید پرسید اتهام زنی و برچسب کوبی چه ارتباطی به عمل مجرمانه دارد؟ خانم نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی و محمدرضا عالی پیام (هالو) مرتکب کدام عمل مجرمانه شده بدودند؟ آقای محمدعلی طاهری مرتکب کدام عمل مجرمانه شده که اکنون بیش از شش سال است در سیاهچال اوین به سر میبرد؟!

غریب‌آبادی مدعی شده : اقلیت‌های دینی از حقوق یکسان شهروندی برخوردار بوده و در احوال شخصیه، تابع قواعد و عادات مسلمه و متداوله‌ی مذاهب خود می‌باشند. دادرسی عادلانه نیز بدون درنظر گرفتن‌ نژاد، مذهب، جنسیت و قومیت و با رعایت انصاف و بی‌طرفی در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر که در رأس هیأتی عازم ژنو شده است، وضعیت اقلیت‌ها و حقوق آنان در ایران را در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کاظم غریب‌آبادی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی حدود ۷۸ میلیون نفر، ۱۶۰ هزار اقلیت دینی به‌ رسمیت شناخته شده یعنی مسیحی، زرتشتی و یهودی، زندگی می‌کنند که همانند سایر شهروندان، مایه‌ی مباهات هستند، گفت: افراد فِرَق دیگر که تعداد آن‌ها محدود است نیز از حقوق شهروندی برخوردار هستند.

غریب‌آبادی با اشاره به اینکه اصل چهارم قانون اساسی رعایت حقوق شهروندیِ این افراد را مورد تأکید قرار داده است، گفت: قانون اساسی در ۲۴ اصل به حقوق و آزادی‌های مشروع طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه‌های زبانی، دینی، نژادی و قومی پرداخته است. این حقوق شامل آزادی در عمل به عقاید و برخورداری از حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی هستند.

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر گفت: با انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها نیز منصوب و سبب شد تا تعامل و ارتباط مسئولین عالی نظام با اقلیت‌ها گسترش قابل ملاحظه‌ای یابد.

وی با بیان اینکه اصل سیزدهم قانون اساسی بر آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلیمات دینیِ اقلیت‌های دینی تأکید کرده است، گفت: سرانه‌ی فضای دینی اقلیت‌های دینی حدود دو برابر مسلمانان است. مسیحیان دارای ۲۵۰ کلیسا، یهودیان ۱۶ کنیسه و زرتشتیان ۷۸ عبادتگاه هستند.

غریب‌آبادی با اشاره به اصل بیست و ششم قانون اساسی که بر آزادی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها از جمله برای اقلیت‌های دینی تصریح دارد، افزود: در ایران ۵۸ تشکل اقلیت‌های دینی و همچنین بیش از ۸۰ سازمان مردم‌نهاد و مؤسسه‌ی پژوهشی با موضوع شناخت ادیان الهی و احترام به آن‌ها فعالیت می‌کنند که در جهت همبستگی ملی، سالانه مبالغی کمک مالی به فعالیت‌های اقلیت‌های دینی نیز اختصاص داده می‌شود.

رئیس هیأت ایرانی تأکید کرد: اقلیت‌های دینی در راستای آگاهی جامعه و هم‌کیشان خود، دارای بیش از ۲۰ نشریه و ۵ انتشارات هستند که در یک دهه‌ی اخیر ۵۰۰ عنوان کتاب توسط این انتشارات چاپ و منتشر شده است.

غریب‌آبادی با تأکید بر اینکه طبق قانون اساسی اقلیت‌های دینی ضمن برخورداری از حق آموزش، می‌توانند به طور آزادانه تعلیمات دینی خود را فراگرفته و آموزش دهند و در مطبوعات، رسانه‌ها و مدارس از زبان محلی و قومیِ خود بهره‌مند گردند، تصریح کرد: اقلیت‌های دینی در ایران علاوه بر امکان تحصیل در مدارسِ عادی، دارای مدارس خاص خود نیز می‌باشند. در حال حاضر، ۹۳ مدرسه مربوط به اقلیت‌های دینی مشغول به فعالیت هستند.

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر با اشاره به انتخابات اخیر برگزار شده در کشورمان، گفت: در جمهوری اسلامی ایران تقریباً هر ۲۷۰ هزار نفر یک کرسی در پارلمان دارند، در حالی که این رقم برای اقلیت‌های دینی به ۳۰ هزار نفر می‌رسد. از ۲۹۰ نماینده‌ی مجلس، همواره ۵ کرسی به اقلیت‌های یادشده اختصاص دارد که مجموع آراء آن‌ها ۱۹,۶۸۹ رأی می‌باشد، این در حالیست که بالا‌ترین رأی یک نماینده در انتخابات اخیر پارلمانی یک میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۸ رأی بوده است. با این وجود، هر نماینده در مجلس یک رأی دارد و می‌تواند در تمامی مسائل اظهارنظر نماید. این راه، یکی از ترتیبات حفظ حقوق و تضمین مشارکت سیاسی اقلیت‌ها محسوب می‌شود که به اصطلاح «کرسی‌های تضمین شده» خوانده می‌شود. نمایندگان اقلیت‌های دینی علاوه بر پارلمان، در شوراهای شهر و روستا نیز حضور دارند.

برای ابطال دروغپردازیهای تاسف انگیز "غریب آبادی" نامه آقای دکترمحمدعلی طاهری خطاب به آقای دکتراحمدشهید را منتشر میکنیم:

ریاست محترم/ گزارشگر محترم حقوق بشر

جناب آقای احمد شهید ، احتراما اینجانب محمد علی طاهری ، فرزند محمد متولد ۱۳۳۵ بنیان گذارعرفان حلقه (کیهانی) ، فرا درمانی و سایمنتولوژی که از طرف سازمان اطلاعات سپاه ، سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شده و پس از ۶۷ روز حبس در سلول انفرادی در اوین ، بند ۲ الف (بازداشتگاه اختصاصی سازمان اطلاعات سپاه) ، مجددا اوایل سال ۹۰ با پاپوش های امنیتی و اتهامات ساختگی ارتداد ، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات ، مفسد فی الارض و سب النبی دستگیر و به سلول انفرادی همان بند منتقل شده و در خلال بازپرسی و بازجویی، تخلفات و جرایم زیر از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای اوین (آقای اسدی) و ۶ نفر از بازجوها اعمال گردید که برخی از موارد آن جهت هرگونه بررسی و اقدام تقدیم میگردد (و آماده دادن شهادت حضوری هستم):

* گزارش برخی از تخلفات و جرائم ارتکابی در مورد سایر افراد هم سلولی (بعد از سلول انفرادی و در اتاقهای ۲ نفره)

۱) استفاده از خانه ها و مکانهای شخصی جهت بازجویی که شواهد موجود نشان می دهد که در هر منطقه ای از این مکان ها وجود داشته و بازجوها برخی از متهمین را در این مکان های غیر رسمی مورد بازجویی قرار می دهند.
۲) ضرب و شتم افراد (چند مورد گزارش شده) ، فحاشی ، هتک حرمت (هم در بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی گزارش شده)
۳) گرفتن اعترافات زوری ، دیکته شده و خلاف واقع ، تهیه مصاحبه های فرمایشی و… (هم در بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی)
۴) دریافت دست خط و امضای اجباری ، مبنی بر نداشتن وثیقه در پایان هر دوره بازداشت موقت در مورد بعضی از متهمین.
۵) تهدید متهم به صدمه رسانیدن ، جلب و … اعضای خانواده.
۶) گروگان گیری خویشاوندان درجه یک افراد ، برای معرفی خود ، خصوصا در مورد متهمین خارج از کشور(دو مورد گزارش شده)
۷) استفاده از اتهامات بدون دلیل و مدرک به منظور باز گذاشتن پرونده های مفتوح برای افراد
۸) اعمال فشار برای گرفتن شهادت کذب علیه دیگران (خصوصا شخصیت های ویژه)
۹) وارد کردن اتهام (به طور عمده کذب) ارتباط نامشروع برای کلیه متهمین (مگر بعضی از متهمین سالخورده).
۱۰) تلاش برای برهم زدن کانون خانوادگی متهمین ، از طریق دادن اطلاعات نادرست در مورد روابط خصوصی متهمین به خانواده به منظور منزوی کردن متهمین و عدم پیگیری و دفاع خانواده های زندانیان از وضعیت محبوسین.
۱۱) آزادی عمل در بازداشت موقت افراد در بازداشتگاه ۲- الف به هر مدت دل خواه توسط بازجوها.
۱۲) دستگیری افراد بدون در دست داشتن مدارک جرم لازم و کافی و مدرک سازی و جستجوی مدارک بر طبق سناریوهای از پیش تعیین شده پس از دستگیری متهمین از طرق مختلف.
۱۳) عدم اجازه ملاقات و تماس با وکیل در کلیه مدت بازپرسی و بازجویی و تهیه دفاعیه و حضور وکیل در پرونده فقط به عنوان تشریفات.
۱۴) عدم استقلال قضات و بازپرس ها در تعیین تکلیف وضعیت متهمین و اعمال نظر بازجوها در کلیه موارد دادرسی.
۱۵) عدم انتقال و گزارش شکایات متهمین در خصوص بازپرسی ، بازجویی ، دادگاه و … به مراجع ذی صلاح قانونی
۱۶) ترور شخصیت و بدنام کردن افراد و حاکم بودن اصل مجرم بودن متهمین ، مگر خلاف آن صادر شود.


رونوشت:

ریاست قوه قضائیه – دفتر حقوق بشر قوه قضائیه – بیت رهبری- حفاظت قوه قضائیه – مراجع محترم تقلید – ریاست جمهوری – ریاست مجلس – آقای علی مطهری نماینده مجلس – حقوق بشر اتحادیه اروپا

امضا: محمدعلی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر