واکنش فضاحتبار دستگاه قضائیه رژیم ایران به بیانیه آقایان دکتر احمد شهید و کریستف هینز گزارشگران ویژه



ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای، نسبت به موارد نقض مستمر حقوق بشر توسط قضائیه رژیم حاکم بر ایران مطرح شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل و گزارشگر اعدام های فراقضایی واکنش نشان داد.

به گزارش خبر گزاری حکومتی "مهر" به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر"!!! دستگاه جبار قضائیه رژیم حاکم بر ایران، گزارش آقایان دکتر احمد شهید -گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران- و کریستف هینز -گزارشگر اعدام‌های فراقضایی - را /که چندی پیش با صدور بیانیه مشترکی سیل اعدام های فله ای و فراقانونی و ضد انسانی در ایران را محکوم کرده بودند. مورد تخطئه قرار داد و با صدور جوابیه نشان داد که بطور عامدانه در صدد گسترش اعدام ایرانیان از جهت بازدارندگی مردم نسبت به همه بیعدالتیها است.

متن کامل بیانیه ستاد (ضد)حقوق بشر نظام حاکم بر ایران به شرح ذیل است:


باسمه تعالی

بیانیه مطبوعاتی اخیر متضمن ادعاهای واهی و بی اساسی است؛ زیرا با استفاده از اطلاعات نادرست و منابع مجعول صادر شده و در خصوص راستی آزمایی مطالب آن، هیچ مکاتبه­ای با جمهوری اسلامی ایران به عمل نیامده و در واقع مقررات شرح وظایف مأموریت­داران شورای حقوق بشر (موضوع قطعنامه ۲/۵) رعایت نگردیده است. با وجود اینکه مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات اعدام بارها در پاسخ­های مستدل و مستمر رسمی کشور منعکس گردیده، جای تأسف است که چنین ادعاهایی، همچنان تکرار می­شود.

- متأسفانه در بیانیه مذکور با تمرکز بر ادعای افزایش استفاده از مجازات اعدام و تکیه بر آمارهای تخمینی در این زمینه، به علل و تهدیدهای ایجاد شده از جمله به مخاطره انداختن سلامت شهروندان به ویژه جوانان کشور، منطقه و دیگر نقاط جهان به ­واسطه ترانزیت وسیع و سازمان­یافته و همچنین شرایط ویژه ایران خصوصاً از ناحیه افزایش تولید حیرت­انگیز مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران، توجهی نشده است. انتظار می­رفت گزارشگران مذکور، قبل از توجّه به معلول، به علل و عوامل افزایش تولید مواد مخدر که به عنوان بلای خانمان­سوز، حقّ حیات عده کثیری از شهروندان ایرانی به ویژه جوانان را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشی تعداد قابل ملاحظه­ای از کانون­های خانوادگی و تباهی آینده فرزندان قربانیان اینگونه جرایم شده است، توجّه می­نمودند. جمهوری اسلامی ایران همواره احساس وظیفه می­نماید که با تأسّی از کنوانسیون سازمان ملل متّحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، خصوصاً ملاحظات مندرج در مقدّمه این کنوانسیون، به مبارزه قاطع با جرایم بین­المللی و سازمان­یافته مواد مخدر ادامه دهد.

- موقعیت جمهوری اسلامی ایران در همسایگی بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر سنّتی جهان، موجب گردیده است تا برنامه­ریزی در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر از اهمیّتی راهبردی برای کشورمان برخوردار باشد. ایران در زمینه مقابله با مواد مخدر اقدامات مؤثّری به عمل آورده و در این رابطه متحمّل هزینه­های معنوی و مادّی بسیاری گردیده است که از آن جمله می­توان به شهادت حدود ۴ هزار نفر و جانبازی بیش از ۱۲ هزار نفر از پرسنل نظامی و انتظامی و همچنین هزینه نمودن سالانه صدها میلیون دلار برای مقابله با شبکه­‌های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و نیز پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان اشاره نمود.

- لازم به ذکر است در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام پیش­بینی شده است و اجماع جهانی برای حذف آن وجود ندارد. به علاوه مبارزه جدّی با قاچاق مواد مخدر که مورد نظر اسناد و سازمان­های بین­المللی از جمله دفتر سازمان ملل برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) است، با انتقادهای گزنده و تخطئه مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم جدی قاچاق مواد مخدر، در تضاد می­باشد. در مقرّرات جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام فقط برای جدّی­ترین جرائم درنظر گرفته شده است؛ از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر که با حساسیت خاصی در محاکم با حضور نماینده دادستان، متهم و وکیل وی مورد رسیدگی قرار می­گیرد و با تشکیل جلسات مورد نیاز و طی روند دادرسی عادلانه مبادرت به صدور رأی می­گردد. رسمّیت جلسات رسیدگی در این­گونه جرائم مستلزم حضور وکیل است و جلسه­ای که بدون حضور وکیل برگزار ­شود فاقد اثر و منشأ قانونی بوده و تصمیم متّخذه و رأی صادره قابل نقض از طریق دیوانعالی کشور است. قانونگذار در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مقرر داشته است: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می­شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم­الاجرا است؛ به علاوه میزان دقّت در مورد این احکام را تا جایی ارتقاء داده است که چنانچه حکم به نظر هر یک از مقامات مذکور برخلاف مقرّرات شرعی و قانونی شناخته شود، این مقامات حقّ تجدیدنظر و نقض آن را دارند که نتیجه این امر رعایت کامل حقوق متّهم است. بنابر توضیحات داده شده ادعای اعدام مخفی مجرمین جرایم سنگین مواد مخدری، کاملاً تکذیب می­گردد و اگر صادرکنندگان بیانیه شواهدی در این خصوص دارند ارائه نمایند تا بررسی گردد.

- جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و برای جلوگیری از ترانزیت آن به دیگر کشورها، ضمن همکاری­های متناسب با سازمان ملل و سایر کشورها در ایفای نقش خود برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سرمایه­گذاری­های گسترده­ای انجام داده و در این مسیر با استفاده از تمام امکانات به مقابله با آن پرداخته، به گونه­ای که آمار کشفیّات در ایران، بیش از مجموع تمام کشورهای دنیا بوده است. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، هزینه­های زیادی از جمله در حوزه نیروی انسانی تحمیل کرده و بعضاً به دلیل عدم همکاری مسئولانه دیگر کشورها، پدیده­هایی چون گروگان­گیری نیروهای انتظامی از سوی تروریست­های مرتبط با قاچاقچیان به وقوع پیوسته است. علاوه بر آن شکّی وجود ندارد که در منطقه پیرامونی ما، بین افراطی گری و تروریسم از یک­سو و قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان­یافته از سوی دیگر، پیوندی لاینفک وجود دارد، از این رو لازم است همه کشورها و نهادهای بین­المللی ذیربط مشارکت جدّی و مسئولانه در این زمینه داشته باشند.

- مقامات قضایی کشور در صدور احکام، به قوانین جاری مرتبط با موضوع جرم استناد می­کنند و با عمل به تکلیف قانونی در رعایت موازین آیین دادرسی کیفری در جهت محاکمه عادلانه با در نظر گرفتن استانداردهای بین­المللی اقدام می­نمایند. به علاوه مراجع قضایی عالی برای حصول اطمینان از رعایت کلیه موازین قانونی، آرای صادره در مراجع بدوی را مورد امعان نظر مجدّد قرار می­دهند. همچنین در دستگاه قضایی آثار اجرای قوانین استناد شده در آراء به طور مستمر مورد بررسی قرار می­گیرد تا در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل آنها اقدام مقتضی در چارچوب پیش­بینی شده به­عمل آید. بنابراین ساختار نظام قضایی در ایران به­گونه­ای است که فرایند دادرسی عادلانه را تضمین می­نماید.

- انجام اعدام در ملاء عام فقط در شرایط محدود از جمله جریحه­‌دار شدن احساسات عمومی و تحت ضوابط خاص، به منظور کاهش جرائم مشابه انجام می­پذیرد. این در حالی است که اجرای مجازات مذکور معمولاً در سحرگاه انجام می­پذیرد و تدابیر لازم برای عدم حضور کودکان اتخاذ می­شود.

- ادعای اعدام ۳۴۰ نفر از ابتدای سال ۲۰۱۵ تکذیب می­گردد و اگر مدّعیان شواهدی در این خصوص دارند ارائه نموده تا بررسی گردد.

- در خصوص ادعای اجرای مجازات اعدام ۷ زن در سال ۲۰۱۵ اشعار می دارد با تشکیک در آمار مذکور باید توجّه داشت صدور احکام در همه کشورها از جمله ایران بدون توجّه به جنسیت افراد انجام می­گیرد. اگرچه در جمهوری اسلامی ایران در موارد زیادی نسبت به بانوان بویژه در زمان اجرای حکم انعطاف نشان داده می­شود. به عنوان نمونه طبق ماده ۴۳۷ قانون مجازت اسلامی اجرای حکم قصاص برای زن حامله پیش از وضع حمل وی ممنوع است و به علاوه پس از وضع حمل نیز تا زمانی که حیات طفل ایجاب نماید، اجرای حکم به تأخیر می­افتد.

- ضمن تصریح اینکه ادعای اعدام زندانیان سیاسی در ایران کذب محض بوده مصراً از گزارشگران مذکور می­خواهد از قرار دادن مرتکبین به جرائم مسلحانه تروریستی تحت لوای زندانی سیاسی جداً خودداری ورزند.

- در جمهوری اسلامی ایران موضوع رسیدگی عادلانه در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عادی در تمامی مراحل دادرسی از کشف، تحقیقات و محاکمه تا اجرای احکام، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسیّت و قومیّت مورد تأکید قرار گرفته است. اعدام در ملاء عام نیز تنها تحت شرایط خاصی با در نظر گرفتن تمامی ضوابط اعمال می­شود.

- در پایان لازم می­ داند رویه­ های ویژه و سایر بخش ­های حقوق بشری ملل متحد را به لزوم رعایت بیطرفی و اجتناب از سیاسی کردن موضوع حقوق بشر دعوت نماید. همچنین لازم است ظرفیت و توان این بخش­ها در موضوعات مهمّ حقوق بشری، بویژه نقض­های فاحش و کشتار بیگناهان از جمله کودکان و زنان در غزه و یمن مصروف گردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر