افشای فضاحت آمیز یک اختلاس بانکی نجومی دیگر در جامعه ای که در غرقابِ فقر غوطه میخورد

وقوع یک فساد مالی دوازده هزار میلیاردی تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب را به خود اختصاص داده است.


به گزارش تابناک، روزنامه جوان - یکی از روزنامه‌هایی که تیتر نخست امروز خود را به «كشف فساد 12 هزار ميلياردي در شبكه بانكي» اختصاص داده - در گزارش خود نوشته است: «وزير اقتصاد با اعلام اينكه بودجه 94 بدون كسري بسته شد، از كشف فساد جديد 12 هزار ميليارد توماني در نظام بانكي خبر داد. وزير اقتصاد در بخشی از صحبت‌هاي خود در مورد پرونده‌هاي ويژه مربوط به فساد اداري و مالي در محاكم قضايي گفت: به تازگي پرونده‌هايي در بخش‌هاي مختلف بانكي، مالياتي و گمركي مربوط به فساد مالي ـ اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها نيز درشت است كه با نهايي شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهد شد.

در يك مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. وزير اقتصاد در مورد جزئيات فساد 12 هزار ميليارد توماني جديد اظهار داشت: اين رقم مربوط به گردش فعاليت در يك دوره مالي دوساله است....»



علی طيب‌نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران،‌روز شنبه ۱۵ آذرماه از کشف يک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار ميليارد تومان، خبر داده است . به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،‌ايسنا،‌ علی طيب نيا که در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگيری از فسادهای مالی صحبت می کرد، گفته است: «يکی از موارد فساد مالی در ماه‌های اخير کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در اين زمينه صورت گرفت حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بود که اين موضوع در دستگاه قضايی پيگيری شده ... همين موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مديريت بانک مرکزی برای جلوگيری از صدور ضمانت نامه‌های جعلی فعال شود که البته اين اقدامات خلاف در يک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.»

علی طیب نیا توضیحی در خصوص هویت این متهمان ارائه نکرد. 

پيشتر اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور ايران، سال گذشته ضمن ابراز نوميدی از قطع زنجيره فساد و ويژه‌خواری وعده افشای فسادی «ده‌ها هزار ميلياردی» در آينده نزديک را داده بود. پرونده فساد سه هزار ميلياردی یکی ازمهم ترین پرونده های فساد مالی طی سال های اخیر است که در دوران محمود احمدی نژاد مطرح شد. يکی ازمتهمان اصلی اين پرونده سوم خردادماه سال جاری اعدام شد. بابک زنجانی، ميلياردر نزديک به دولت محمود احمدی نژاد که به گفته خودش مالک بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از کشور است، نيز سال گذشته به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد. اين در حالی است که ايران در سال ۲۰۱۴ در ميان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است. پيشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ايران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ ميلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترين وضعيت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسيد. بهترين جايگاه ايران طی دو دهه اخیر به سال ۲۰۰۳ ميلادی باز می‌گردد؛ زمانی که اين کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر