رسانه ای شدن و پوشش خبری یافتن سرکوب دراویش در تهران، برای طراحان پروژه سرکوبگری مساله ساز شده است

سایت تکفیری بیچاره موسوم به فرقه نیوز وابسته به مرکز تکفیری بیچاره موسوم به به رهپویان هدایت در خراسان وابسته به اصطلاعات بسیج - سپاه و همدست مافیای نفوذکرده در وزارت اطلاعات زیر چتر مدیریت بیکفایت محمودعلوی تکفیری بیچاره وزیر تحمیلی به کابینه حسن روحانی، با ارائه یک تحلیل راهبردی نسبت به تداوم سرکوب عریان درویشان در شهرهای ایران و ادامه بی اعتنایی به نقش رسانه ها در منعکس کردن آن در سطح مجامع جهانی و افکار بین المللی هشدار میدهد و مینویسد:   "مساله حقوق بشر همانند مساله هسته ای نیست که با تغییر تعداد سانتریفیوژها و باز طراحی آب سنگین اراک قابل حل باشد(به فرض اگر باشد) بلکه مساله ای است که ... با مبانی انقلاب اسلامی گره خورده است و امری نیست که قابل مذاکره و یا مسامحه باشد، از این روست که دشمن این امر را به خوبی درک کرده و صبورانه و با یک برنامه ریزی بلند مدت، مسائل مربوط به حقوق بشری را در ابعاد مختلف به صورت آجر به آجر روی هم می گذارد تا در یک فرصت مقتضی دیوار ساخته شده را بر سر نظام اسلامی خراب کند و این امریست بسیار خطرناک و غیر قابل اغماض؛چراکه حرکت دشمن نرم و مصداق بارز جنگ نرم است و این بار بنیان های اعتقادی را هدف قرار داده است که اگر به صورت مستدل و منطقی و با یک ساز و کار فرهنگی- انقلابی پاسخی به اینگونه طرح مساله ها در داخل و مخصوصاً در سطح بین الملل داده نشود در آینده پیامد های ناگواری برای نظام اسلامی خواهد داشت."
این سایت تکفیری بیچاره، طرح سرکوب را عقیم دانسته و بی اعتنایی به نقش رسانه های جهانی را در امر پوشش بخشی به نقض مستمر حقوق دراویش و گروه های قومی - مذهبی را نگران کننده دانسته و به طراحان  کلان سیاستِ نظام و شورایعالی امنیت ملی و کابینه روحانی و دستگاه های تو در توی اطلاعاتی - امنیتی - مطبوعاتی هشدار تکان دهنده داده است.
مقاله سایت تکفیری بیچاره فرقه نیوز به شرح زیر است:

فرقه نیوز-بخش صوفیه و دراویش، اخیرا  تجمعات غیر قانونی دراویش فرقه صوفیه گنابادیه در مقابل وزارت دادگستری در تهران تحت عنوان «کمپین دراویش از ایران به اوین» خبرساز شده است و این تجمعات  و درخواست های نابجای شرکت کنندگان در آن طبق معمول مورد توجه رسانه های بیگانه و مخصوصا بنگاه خبر پراکنی بی بی سی قرار گرفته است.در رابطه با ریشه های کمپین شکل گرفته و اهداف پشت پرده این تجمعات و همراهی و حمایت دشمنان با این کمپین سه مطلب  قابل طرح و بررسی است:
بررسی قانونی بودن و یا نبودن این کمپین می باشد
طبق بررسی های صورت گرفته، تجمع مذکور غیر قانونی بوده است و غیر قانونی بودن آن بدان دلیل است که طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ، هرگونه تجمع و راهپیمایی در سطح کشور باید با اطلاع و مجوز از وزارت کشور باشد و طبق ماده 30 آیین نامه اجرایی  این قانون ، تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از برگزاری تجمع، کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به وزارت کشور تسلیم شود و مجوز های مخصوص اخذ گردد و این در صورتی است که هیچ گونه مجوزی برای برگزاری این تجمعات اخذ نشده است.
وجاهت داشتن و یا نداشتن درخواست های مطرح شده در این کمپین است
در رابطه با درخواست های مطرح شده از سوی افراد این فرقه است باید گفت که این درخواست ها بلاوجه و غیر قانونی است و در مواردی نقض صریح برخی اصول قانون اساسی می باشد ، درخواست های نظیر آزادی افرادی که مرتکب جرائم امنیتی و و یا غیر آن شده اند و اتفاقا در این فرقه عضویت دارند و یا اینکه به سبب عضویت داشتن در این فرقه با برخی از فِرَق و گروهک های ضد انقلاب در جهت تضعیف نظام - مانند آنچه که در فتنه سال 88 اتفاق افتاد- با اقداماتی مشارکت جسته اند و یا در روی دیگر این سکه، آزادی برخی از اعضاء این فرقه که مثل سایر افراد عادی جامعه مرتکب جرم شده اند و در دادگاه صالحه به جرائم آنان رسیدگی شده و مجازات در موردشان به اجرا گذاشته شده است مثلا در موردی یکی از این دراویش به علت امتناع پرداخت از مهریه همسرش ، مورد شکایت واقع شده و طبق قانون به تحمل حبس محکوم شده است با این ادعای واهی که به دلیل اعتقادات مذهبی اش به زندان محکوم شده است ، مستمسکی برای سوء استفاده غرض ورزان شده است.در خواست دیگری که از سوی دراویش این فرقه در گذشته مطرح شده و در این روزها دوباره مطرح می شود این است که دولت شرایطی را فراهم کند تا تمام آزادی های مدنظر این فرقه به ایشان داده شود که این درخواست نیز بلاوجه و غیر قانونی است؛چرا که :
1- طبق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و سایر مذاهب اسلامی دارای احترام می باشند و در انجام مناسک مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و این امر شامل فرقه صوفیه نمی شود؛چراکه اولاً مصادیق ذکر شده در اصل فوق الذکر حصری می باشد و ثانیاً اگر حصری نباشد به دلیل آنکه مصادیق ذکر شده تماماً از مذاهب اهل سنت می باشند اینطور می توان برداشت کرد که منظور مقنن از مذاهب دیگر اسلامی، مذاهب اهل سنت بوده که در مقابل مذهب جعفری اثنی عشری می باشند و ثالثاً بخش انتهایی اصل مذکور که حتی تصویب قوانین محلی  را در حدود اختیارات شوراها طبق احکام فقهی هریک از مذاهب اهل سنت که پیروان حداکثری داشته باشد، مجاز شمرده است که طبیعتاً فرقه صوفیه شامل این امر نمی شود و دلایلی دیگر که مجال طرح آنها در این یادداشت نمی باشد.
2- طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در انجام مراسم دینی شان در حدود قانون آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی این را حق را دارند که بر طبق آیین خود عمل کنند.نکته ای که در اینجا مطرح است این است که بین دین ، مذهب و فرقه، فرق است و مذهب زیر مجموعه ی کلیتی به نام دین است و فرقه زیرمجموعه ی کلیتی به نام مذهب است،به طور مثال اسلام یک دین است که مذاهبی همچون تشیع و تسنن را تحت لوای خود دارد و هر یک از این مذاهب فرقه هایی را تحت پوشش قرار می دهند، مثلا فرقه زیدیه یا اسماعیلیه یا ..... که زیر مجموعه ای از مذهب تشیع می باشند.غرض از این تقسیم بندی این است که بدانیم این اصل و امتیازات مذکور در آن صرفاً برای اقلیت های دینی است که نام آنها در اصل فوق الذکر به صورت حصری آورده شده است و نه مذاهب و فرقه های خاص؛چه مذاهب و فرقه هایی که زیر مجموعه دین رسمی کشور «اسلام» هستند، چه مذاهب و فرقه هایی که تحت لوای سایر اقلیت های دینی می باشند که نام آن ها در اصل 13 ق.اساسی آورده نشده است.از آنجا که صوفیه صرفاً فرقه ای از فِرَق مذهب تشیع می باشد و تشیع خودش تنها یکی از مذاهب اسلامی است، لذا می توان نتیجه گرفت که این اصل هم شامل آنها نمی شود و احکام مربوط به فعالیت  این فرقه را باید در سایر اصول قانون اساسی جستجو کرد.و نکته دیگر اینکه مصادیق این اصل حصری است و قابل تعمیم به سایر اقلیت های دینی نمی باشد، هم به دلیل آنکه مصادیق مطروحه همگی غیر اسلامی می باشند و هم آنکه مقنن بعد از نام بردن نام این ادیان لفظ «تنها» را آورده که ظهور در انحصاری بودن موارد آن دارد و لذا از این منظر هم فرقه صوفیه قابلیت مطرح شدن را ندارد.
3- طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی سایر اقلیت ها دینی شناخته شده و جمعیت ها  آزادند ، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند.از این رو با توجه به استدلالات مذکور در دو اصل فوق، آزادی ها و انجام آیین های مذهبی فرقه صوفیه صرفا طبق اصل 26 قابل بحث است، آن هم در باب جمعیت ها و نه اقلیت های دینی؛ چراکه با توجه به توضیحات ذیل اصل سیزدهم روشن شد که صوفیه دین نمی باشد و تنها یکی از فِرَق اسلامی می باشد که تفسیر و تفصیل نوع و حدود آزادی هایشان را باید در قوانین پایین دستی و بالخصوص قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها جستجو کرد.
با توجه به دلالیل قانونی فوق این طور به نظر می رسد که دراویش این فرقه در انجام مناسک مذهبی خویش آزادند ، مگر انجام آن دسته از اعمالی که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد که این امر در ارتباط با حاکمیت نظام اسلامی و احترام به موازین اسلامی و اساسی می باشد و به هیچ وجه قابل اغماض نیست؛چراکه نقض حاکمیت هر رژیم سیاسی با هر مرام و مسلکی در همه جای دنیا امری قبیح و مذموم است و احترام به حاکمیت کشور ها جزو اصول بدیهی حقوق بین الملل می باشد.
با توضیحات فوق می توان فهمید که ریشه اینگونه درخواست های غیر قانونی و بلاوجه از کجا نشات می گیرد و چه اهدافی را در پسِ پرده دارد؛ چراکه اگر این آزادی عمل ها خلاف قانون نمی بودند، مطمئناً مورد مخالفت و ممانعت دستگاه های انتظامی و قضایی قرار نمی گرفتند.
رصد و تحلیل اخبار رسانه های بیگانه و معاند نظام در مواجهه با این کمپین می باشد
رصد رسانه های دیداری و نوشتاری بیگانه نشان دهنده آن است یک برنامه ریزی هوشمندانه و نقشه ای از قبل طراحی شده در کار است که  هماهنگی  بین عملکرد اعضاء این فرقه در داخل کشور و پوشش رسانه های مذکور تنها بخشی از آن طرح و برنامه می باشد؛ زیرا  این تحرکات درست همزمان با سفر رئیس جمهور کشورمان به نیویورک صورت گرفت، درست زمانی که تمام رسانه های دنیا اخبار مربوط به این اجلاس را به طور گسترده پوشش می دهند و هرگونه موضع و حرفی را که بر خلاف جریان حاکم باشد و به نوعی با موضوعات چالشی دنیای امروز مربوط باشد، به سرعت مخابره می کنند و به تحلیل و بررسی آن می نشینند،که این امر در مورد ایران با توجه به مواضع اصولی و مستقلش در مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی که هژمونی فعلی را به چالش کشیده است در برخی از ابعاد نظیر مساله هسته ای، مبارزه با تروریسم،حمایت از گروه های مقاومت و غیره صدق می کند که از جمله این مسائل که در ارتباط با کشورمان قابلیت طرح از سوی بیگانگان را دارد، مساله حقوق بشر است که پیش از این نیز در گزارش های یکسویه آقای احمد شهید و یا اظهار نگرانی های دبیر کل سازمان ملل نسبت به وضع زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است.لذا با کنار هم گذاشتن رخدادها، نظیر تحرکات غیر قانونی دراویش فرقه در داخل، درخواست های غیر قانونی اعضا این فرقه ، پیوستن گروهک های ضد انقلاب نظیر منافقین، سلطنت طلبان ، جنبش راه سبز و غیره به این فرقه و کمک به ایجاد آشوب در داخل ، پوشش رسانه ای اغراق آمیز و گسترده شبکه های بیگانه از این اتفاقات و اظهارات گستاخ آمیز نخست وزیر انگلیس در مورد وضع حقوق بشر در ایران در سازمان ملل،  می توان از تجمعات این فرقه در داخل در این برهه زمانی خاص، رمز گشایی کرد و به غرض و هدف اصلیشان که همان ایجاد فتنه در داخل است، پی برد و علت نام گذاری فتنه بر این تحرکات به دو جهت است؛اول آنکه اساس شکل گیری این کمپین، ایستادگی در مقابل قانون و تضعیف حکومت اسلامی می باشد ،چه نوع تجمع و چه نوع و شیوه درخواست ها؛ دوم آنکه در این نقشه از قبل طراحی شده، دولت جمهوری اسلامی مطمح نظر نیست بلکه کلیت نظام مورد هدف است تا با استفاده از فشار های داخلی توسط عناصر وابسته و جوسازی رسانه ای در دنیا، پرونده حقوق بشری تصنعی ایران را در شورای حقوق بشر سازمان ملل هرچه می توانند قطور تر کنند تا در آینده بتوانند از این امر بهره برداری سیاسی لازم را بنمایند و با این ترفند ایران را دائماً تحت فشار خود داشته باشند؛ زیرا پر واضح است که مساله حقوق بشر همانند مساله هسته ای نیست که با تغییر تعداد سانتریفیوژها و باز طراحی آب سنگین اراک قابل حل باشد(به فرض اگر باشد) بلکه مساله ای است که با فرهنگ، اعتقادات مذهبی ، آداب و رسوم اجتماعی مردم و از همه مهمتر با مبانی انقلاب اسلامی گره خورده است و امری نیست که قابل مذاکره و یا مسامحه باشد، از این روست که دشمن این امر را به خوبی درک کرده و صبورانه و با یک برنامه ریزی بلند مدت، مسائل مربوط به حقوق بشری را در ابعاد مختلف به صورت آجر به آجر روی هم می گذارد تا در یک فرصت مقتضی دیوار ساخته شده را بر سر نظام اسلامی خراب کند و این امریست بسیار خطرناک و غیر قابل اغماض؛چراکه حرکت دشمن نرم و مصداق بارز جنگ نرم است و این بار بنیان های اعتقادی را هدف قرار داده است که اگر به صورت مستدل و منطقی و با یک ساز و کار فرهنگی- انقلابی پاسخی به اینگونه طرح مساله ها در داخل و مخصوصاً در سطح بین الملل داده نشود در آینده پیامد های ناگواری برای نظام اسلامی خواهد داشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر